قانون المالية جاء لدعم الاستثمار وهو لا يتعارض مع السّيادة الوطنية

نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، وجود أي تعارض في بنود قانون المالية 2016، مع السيادة الوطنية، مؤكدا أن هذا الأخير الذي لا يزال محل مناقشة على طاولة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قد جاء بهدف تشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد قوى.

اعتبر فروخي، أن قانون المالية الذي سيمرر على البرلمان للمناقشة الأحد المقبل، جاء ببنود تهدف لدعم الاستثمار الوطني، وخلق اقتصاد قوي لا يتعارض مع السيادة الوطنية، كاشفا في نفس الوقت على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن استفادة أكثر من 3 .100 فلاح من رخص استغلال الأراضي الغابية أي ما يعادل 10.100 هكتار من هذه الأراضي، وذلك منذ 2001، في إطار سياسة تثمين الأملاك الغابية الوطنية وتحسين إنتاجيتها.

وأوضح فروخي في رد على سؤال شفوي، تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني، أن وزارته بادرت منذ 2001 في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، بإنشاء محيطات داخل الأملاك الغابية الوطنية، والتي وصل عددها إلى 359 محيط للاستصلاح، عبر 31 ولاية، في حين تقدر المساحة الإجمالية التي تم ترخيصها للاستغلال منذ انطلاق العملية إلى يومنا هذا 10.100 هكتار، استفاد منها 3.132 فلاح، حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير.

وحسب الوزير، فإن منح الترخيص بالاستغلال داخل الأملاك الغابية الوطنية يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 01-87، الذي يمكن المواطنين من الاستفادة من قطع أرضية لغرض الاستصلاح، والقيام بأعمال استثمارية، تهدف إلى تثمين أراضي الأملاك الغابية الوطنية وتحسين إنتاجيتها.

كما تم تحديد مدة الترخيص بالاستغلال حسب طبيعة النشاط، حيث تقدر بـ 20 سنة قابلة للتجديد بالنسبة لنشاطات تربية الحيوانات والمشتلات، وبـ40 سنة قابلة للتجديد بالنسبة لإنشاء بساتين للأشجار المثمرة، وبـ90 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمغروسات الغابية.

وتخضع نشاطات الاستصلاح التي تهدف أساسا إلى تطوير الفلاحة الجبلية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية -حسب الوزير- لدفتر شروط يحدد التزامات المستفيد وشروط استعمال القطعة الأرضية.