قانون المرور جاهز.. رقمنة الموانئ وخطة للنهوض بالجوية الجزائرية

قدم وزير النقل محمد لحبيب زهانة تقريرا مفصلا حول وضعية قطاعه أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني، كشف خلالها عن جاهزية مشروع قانون المُرور الجديد المُنتظر عرضه على البرلمان قريبا، كما وعد بالنظر في ملف مطابقة السيارات الجديدة المُستوردة وقطع غيارها للمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة المرورية، في حين تحدث الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن حمودة عن الخطوط العريضة للنهوض بالشركة الوطنية.
وتعهد المسؤول الأول عن قطاع النقل بفتح ملف مدى قانونية بعض الشركات العاملة في مجال النقل، على غرار “يسير” و”هيتش” وكذا المنطقة الحرة بالمطارات التي تضم محلات ومتاجر معفاة من الرسوم الجمركية، وهو المطلب الذي رافع من أجله النواب، خاصة وأن المطارات العالمية تتوفر على هذه المساحة الخاصة.
أما فيما يتعلق برقمنة قطاع النقل، أوضح زهانة أن قطاعه قام بعدة عمليات في هذا الإطار منها تعميم استعمال المنصة المينائية لتبادل المعطيات الرقمية، وإنشاء منصة رقمية لحجز التذاكر للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، وتحديث خدمة بيع التذاكر الالكترونية للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والانطلاق في تطوير البوابة الإلكترونية لمتابعة عمليات المعاينة لتجهيزات المراقبة التقنية.
من جهته، قدم الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن حمودة الذي حضر اللقاء إلى جانب مديري المؤسسات العمومية ذات الصلة بملف النقل، عرضا شاملا حول وضعية الشركة، كاشفا عن تبني خطة للنهوض بالجوية الجزائرية من خلال اتخاذ جملة من التدابير السريعة لترقية الخدمات على مستواها والتي ستظهر نتائجها خلال الأسابيع المقبلة، يقول مسؤول الشركة.

وقال بن حمودة أنه سيعمل على النظر في ملف ارتفاع أسعار التذاكر الخاصة ببعض الوجهات الدولية، وتحسين جودة ونوعية الوجبات المقدمة في الطائرات، ونفس الشيء فيما يخص تحسين الخدمات الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج، متحدثا عن التوجه نحو توقيع عدة اتفاقيات دولية في ميدان النقل الجوي وذلك بالتزامن مع تدعيم الأسطول الجوي للشركة وتجديده بالترخيص لها باقتناء 15 طائرة.

من جانبه، قال وزير النقل إن مطارات الجزائر الـ36 المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية لسنة 2023، سجلت حوالي 15.4 مليون مسافر، منها 6.7 ملايين مسافر على الشبكة الداخلية و8.6 ملايين مسافر على الشبكة الدولية، مع تسجيل حمولة تقدر بـ44.7 ألف طن من البضائع.
وعالجت الموانئ التجارية الـ10، يقول الوزير، أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون من الحاويات، مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
بالمقابل، أثار النواب خلال الجلسة التي دامت أكثر من 3 ساعات قضية بنك المعلومات الخاص بالسائقين المتهورين، حيث تساءل هؤلاء عن مصير الملف، ومدى اعتماد الوزارة لهذه القائمة لوقف ما وصفوه بالمجازر المرورية التي يتسبب فيها هؤلاء، كما طالب النواب باعتماد مقترح منح صفة الضبطية القضائية لمسؤولي مديريات النقل بالولايات للتدخل ووضع حد للمجازر المرتكبة نتيجة حوادث المرور في قانون المرور الجديد.
وخلال النقاش تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة من المشاكل والانشغالات أهمها الإجراءات المتخذة لاستئصال البيروقراطية الحاصلة داخل بعض المؤسسات التابعة لقطاع النقل وتطهيرها خاصة ما تعلق بالتوظيف، والتفكير في استعمال تذاكر مشتركة بين مؤسسة ترامواي والميترو، مع العمل على حل المشاكل في المؤسستين، وضرورة رقمنة القطاع لمواكبة التطور الحاصل وتسهيل خدمة المسافرين عبر كافة الخطوط سواء كانت برية، بحرية أم جوية.
ومن الانشغالات المرفوعة، والتي وعد وزير النقل بالرّد عليها كتابيا، ما يتعلق بمصير الاستثمار في النقل البحري، وضرورة وضع استراتيجية فعالة للرقي بهذا القطاع، وكذا الرفع من وتيرة العمل داخل المؤسسة المينائية من أجل تحسين الخدمات واستقبال البواخر، إضافة إلى بعض الانشغالات المحلية منها مشكل انعدام النقل ببعض الولايات الجنوبية على غرار ولاية تمنراست.