قانون النقابات يصدر في الجريدة الرسمية.. وهذا ما جاء فيه

صدر القانون المتعلّق بممارسة الحقّ النقابي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 29)، مؤرخا في 25 أفريل 2023.

ويتضمّن القانون عدّة فصول حول حماية الحرية النقابية، استقلالية المنظمات النقابية ووضعها القانوني، ومواردها المالية، وحقوق وواجبات أعضائها، إلى جانب تقدير تمثيلية المنظات النقابية للعمال والمستخدمين.

وفي هذا الخصوص، ينصّ القانون الجديد على أن المنظمات النقابية لا تكتسب تمثيليتها للمهن أو الفروع المهنية أو قطاعات النشاط إلا بعد:

• 1- الحصول على عدد من المنخرطين يساوي، نسبة 25 بالمئة على الأقل، من التعداد الكلّي للعمال الذين يغطيهم قانونها الأساسي للمهنة أو الفرع أو قطاع النشاط،
• 2- أو حصول مرشّحيها على نسبة 25 بالمئة على الأقل، من عدد الأصوات في:
• انتخابات مندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي،
• أو انتخابات تأسيس اللجان الإدارية متساوية الأعضاء،
• أو اللجان التأديبية الاستشارية متساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية.

كما تعتبر تمثيليةً في إقليم بلدية ما أو عدة بلديات، وعلى مستوى إقليم ولاية أو عدة ولايات، أو على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة بالمئة من التعداد الكّلي للعمال الناشطين في أحد تلك الأقاليم والذين يغطيهم قانونها الأساسي.

ويؤخذ في الحسبان عند تقدير تمثيلية المنظمة النقابية، الشفافية المالية لحساباتها وحيادها السياسي، يضيف ذات النصّ.

غير أنه يُسمح لجميع المنظمات النقابية، بالقيام بأي نشاطات تهدف إلى تحفيز أعضاء جدد على الالتحاق بصفوفها، من أجل الحصول على التمثيلية أو رفع نسبتها الانتخابية.