قانون جديد للطيران المدني في الجزائر وهذه أبرز معالمه

صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، على نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والذي جاء بهدف مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
وأكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة على أهمية هذا النص، حيث “سيساهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالطيران المدني ومطابقتها للقوانين والمعايير الدولية”.
من جهته، قال رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، الياس عاشور، إن نص القانون سيدعم قطاع النقل الجوي وسيعطي دفعا لوتيرة العمل الميداني في هذا المجال من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.
وقبيل التصويت، تلا مقرر اللجنة محمد بن طبة، التقرير التكميلي حول نص القانون، والذي جاء فيه أنه على ضوء التحولات المستمرة التي يعرفها مجال أنشطة الطيران المدني، ونظرا لأهمية وحساسية هذا المجال، جاء نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، “لسد الفراغ المسجل وذلك بإعادة تكييف التشريع الوطني الناظم للنقل الجوي في بلادنا وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها مجال الطيران الجوي المدني الدولي”.
وعليه، ثمنت اللجنة التعديلات التي جاء بها نص هذا القانون، معتبرة أنه “سيشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية ضمان الأمن والسلامة الجويين من جهة، وحماية حقوق المسافرين من جهة أخرى”.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة بضرورة “تسريع وتيرة إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بنص القانون” وكذا توفير التكوين اللازم في مجال الأمن الجوي لجميع مقدمي خدمات الطيران المدني.
كما أوصت بضرورة توفر عامل الاحترافية في الناقلين الجويين والالتزام به والعمل على استدامته.
ويرمي نص القانون إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
ويأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري، في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق الـ19.
كما يندرج النص، من جهة أخرى، في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز ومعطيات تسجيل وركوب الركاب، حيث تحث منظمة الطيران المدني الدولي على وضع نظام تبادل للمعطيات الركاب، يكون مدعما بنصوص قانونية وتنظيمية، وذلك من خلال مجموعة من المعايير والتوصيات المكرسة في الفصل التاسع من الملحق الـ19 الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
وكان زهانة قد أكد خلال عرضه للنص أمام أعضاء مجلس الأمة، أنه (النص) يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه.
وتجسيدا لهذا الهدف “تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب، وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني” حسب عرض الوزير.