قانون جديد للعقوبات في الجزائر بعد 36 شهرًا من التنقيح

صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، على النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.وقد تضمن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة من بينها “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار”، بالإضافة إلى “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية”.
وتضمن النص أيضا “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة”.
ويقترح النص أحكاما تتضمن “تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة”.
وبخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص “تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي”، بالإضافة إلى “تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته”.
وقد تم التأكيد من خلال التعديلات التي تم إدراجها على أهمية “ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الإجرامية المنظمة” من خلال “تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية”، علاوة على “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف”.
وبالمناسبة، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي، مضمون هذا النص الذي اعتبرته “لبنة هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
وأضافت أن التعديلات التي تضمنها النص الجديد ترمي إلى “تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية”.
ولفتت اللجنة إلى أن مراجعة قانون العقوبات لها “أهميتها البالغة في بناء الجزائر الجديدة التي تسير بخطى ثابتة نحو التكريس الفعلي لدولة الحق والقانون التي قطعت أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات”.
ومن جهته، أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أن تعديل قانون العقوبات يرمي إلى التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن.
وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، أوضح طبي أن “ما يميز هذا القانون هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، والأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة”.
وأضاف أن هذا القانون يشكل “إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء”.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون “يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال”.
وفي ذات السياق، لفت إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها “إثراء المنظومة التشريعية بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي”.
وختم بالقول: “اشتغلنا عليه لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع”.