قانون شفاف لحماية المستثمر الوطني والأجنبي وتحييد الإدارة قريبًا

دعا وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، الأربعاء، بالجزائر، المؤسسات البريطانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها السوق الوطني، مؤكدا التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.
وخاطب آيت علي براهم المؤسسات البريطانية المشاركة في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، قائلا “نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية”.

ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا ولكن أيضا بالعودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير، يضيف الوزير.

وأكد آيت علي براهم فتح الجزائر لأبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقة الجزائريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مربحة للطرفين.

من جهة أخرى، ذكّر الوزير بعزم السلطات الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله “أكثر مرونة وبساطة وتحفيزا”.

وهنا أكد بأن “هذا القانون الجديد الذي سيصدر قريبا جدا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال “إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر”، كما سيسمح، بـ”تقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع”.

كما لفت إلى الإجراءات الأخرى المتخذة للمساهمة في وضع نظام استثمار “واضح” يسمح للمستثمرين الراغبين في خلق مشاريع في الجزائر بالعمل دون عراقيل، لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 51/49 بالمائة في عدة قطاعات مما سيسمح بتحرير المبادرات.

“وبفضل هذا التعديل، سيتمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر دون تمييز بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى تمكينه من جلب أمواله الخاصة والمساهمة ماليا في المشاريع في الجزائر”، يؤكد الوزير.

وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والاستثمار حاليا وبعد كوفيد-19″، كل من المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، ووزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة لبريطانيا، اللورد جيرالد إدغار غريمستون.

ومن الجانب الجزائري، شارك ممثلو عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.
من جهته، أبرز المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر اللورد ريشارد ريسبي أهمية توسيع الشراكة الثنائية بين البلدين.
وأوضح أنه تبعا للقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين لمس “إرادة قوية” لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والفلاحة فضلا عن الخدمات المصرفية والمالية.
واستطرد أن المرحلة المقبلة (ما بعد كوفيبد-19) تتطلب تقوية وتعزيز التعاون والشراكة التجارية.

وذكر اللورد ريسبي، أنه خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها للجزائر في شهر فيفري الماضي لمس “تفاؤلا كبيرا وقناعة راسخة بأن الجزائر دخلت مرحلة تغيير تعززت أكثر بالإجراءات الجديدة المتحدة في مجال الاستثمار وقطاع المالية”.
س. ع