قانون مخالفات وغرامات وعقوبات..دون تحديد أسباب حوادث المرور

قال الخبير في أمن الطرقات محمد العزوني صاحب حصة “طريق السلامة”، أمس، إن قانون المرور الجديد، الذي دخل حيز التطبيق مطلع هذا الشهر، لم يقدم أي شيء للمواطن الجزائري غير العقوبات، فراح يوسع من المخالفات ويشدد في العقوبات، ولم يتناول الأسباب الحقيقية التي أدت الى ارتفاع حوادث المرور.

• وأضاف العزوني في تصريحات لـ “الشروق”، أن القانون القديم الذي صدر في نوفمبر 2004 وتم تطبيقه في مارس 2005 رافقته ندوات وحملة تحسيسية كبيرة، خلال 5 أشهر والعمل يصب باتجاه توعية المواطن، وفي الأخير أعطى نتيجة جيدة، وهو ما دل عليه الانخفاض الكبير في عدد الوفيات بالمقارنة مع سنة 2004، فقد سُجل تراجع ملحوظ في عدد الوفيات سنة 2005 وصل إلى 645 حالة وفاة بسبب حوادث المرور، لسبب بسيط هو أن المواطن احترم القانون ومصالح الأمن كانت ساهرة على تطبيقه، بينما ارتفعت حالات الوفاة بسبب هذه الحوادث في سنة 2006، لأن هناك تراجعا في تطبيق هذا القانون.
• ويتساءل صاحب حصة “طريق السلامة”: هل الزيادات في الغرامة تعطي نتيجة؟، مجيبا: نعم الصرامة أعطت نتيجة ففي موضوع وضع حزام الأمان كانت النتيجة أن المواطن طبق الأمر، والسؤال الثاني لماذا الكل وضع حزام الأمان؟، ولماذا الكل يستعمل الهاتف النقال؟، هذا يقودنا إلى الوقت الزمني الذي ترتكب فيه المخالفة، بمعنى أن هذا الوقت هو الذي يحدد مدى التزام المواطن بتطبيق قانون المرور، أي أن تطبيق قانون المرور، والصرامة، والردع، أمور محددة بالزمان والمكان، أي أن المواطن سيطبق القانون في زمان معين ومكان معين، و بالضبط عند الحواجز أو في الأماكن التي يحتمل أن يكون فيها رادار المراقبة.
• وفي نفس السياق يقول العزوني، إنه لا يجب الحديث عن العقوبة فقط، بل هناك شق آخر هو توعية وتحسيس السائقين أو الراجلين، لأن الأمر اليوم يسير باتجاه عكسي، فقد أصبح المواطن يبحث عن القانون الجديد، ببساطة لأنه لا وجود لعملية تحسيس وتوعية بالعقوبات التي سنها هذا القانون، وهي عقوبات كثيرة ومشددة تصل إلى الحبس، ليجد المواطن نفسه في الأخير أمام مقولة “لا عذر بجهل القانون”، والقانون يجب أن يصل إلى المواطن، حتى يفهمه ويقتنع به، كما هو مقتنع بضرورة ارتداء الحذاء عند الخروج من البيت.
• ووجه “الشرطي المخفي” انتقادات في موضوع الحديث عن استعمال ممرات الراجلين داخل المدن، في حين أنها غير موجودة، وإن وجدت حسبه فهي في المكان غير المناسب، فمثلا في بلدية باب الوادي لا يوجد ممر واحد يوجد به الطلاء حتى يكون ظاهرا للعيان، فكيف نطالب المواطن باحترام ممرات غير موجودة، في حين نضع غرامة مالية لمخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات تتراوح بين 2000 دينار و2500 دينار، وتساءل العزوني: كيف نعاقب صاحب الدراجة بسبب انعدام الإنارة أو المكابح بغرامة 2000 دينار وهو يقود آلة للموت، فلا فرق بينه وبين من يستعمل الهاتف النقال أثناء السياقة، وفي مناطق كثيرة لا توجد ممرات علوية للراجلين، لأن الأصل هو أن المكان المستعمل من طرف المواطن لقطع الطريق هو الذي يجب أن توضع به هذه الممرات، وليس العكس، فيجب وضع الممرات ثم مطالبة المواطن باستعمالها.