قانون يجرم بعض حالات الاعتصام في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو للإعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري.

• وأبلغ المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء مجدي راضي وسائل الإعلام بأن المجلس وافق، أمس الأربعاء، على إصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج ، إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص، وأشار إلى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط. 
• وسيتم عرض المشروع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لإصدار مرسوم بذلك.