قبضة حديدية بين بعجي ومعارضيه.. والأفلان على فوهة بركان

قرر معارضو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، إيداع طلب لدى مصالح الداخلية الأسبوع المقبل، للحصول على ترخيص لتنظيم دورة مستعجلة للجنة المركزية  للأفلان لسحب الثقة من بعجي، في وقت يسارع هذا الأخير الزمن للتخلص من معارضيه بـ”عٌقر بيته” بعدما قرر تجميد عضوية القيادي ناصر فراح من المكتب السياسي.

احتدم الصراع بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ومعارضيه داخل اللجنة المركزية الذين طالبوه بالرحيل والتنحي من على رأس الآفلان، وقرر 342 عضو باللجنة المركزية حسب مصادر “الشروق” إيداع طلب لدى وزارة الداخلية الأسبوع المقبل من أجل الحصول على ترخيص لاستدعاء اللجنة المركزية للحزب وقد تم تكليف محافظ البليدة السابق محمد يسعد بإيداع الطلب نيابة عنهم، وهي التحركات التي كان لها الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي بالمرصاد بعدما قرر تجميد عضوية ناصر فراح من المكتب السياسي للحزب ليكون بذلك الشخصية الرابعة داخل المكتب السياسي التي تنهى مهامها في ظرف سنة بعد أن تم تجميد عضوية كل من محمد عليوي والوزير السابق محمد خوذري إضافة إلى بناي أحمد، وجاء في مبررات الإقصاء الصادرة عن قيادة الحزب أن هؤلاء تمردوا على أوامر الأمين العام للحزب ورفضوا تطبيق قرارات الحزب .

ولم تقتصر المواجهة بين بعجي وأعضاء من اللجنة المركزية فقط، بل امتدت إلى الغرفة العليا بالبرلمان، حيث يحضر سيناتورات مجلس الأمة لسحب “البساط” من تحت أقدام الأمين العام للحزب، وهي المواجهات التي سبق أن طفت على السطح خلال عملية تجديد هياكل مجلس الأمة، أين رفض أعضاء من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الانصياع لقرارات بعجي الذي أراد اللجوء إلى التعيين بدل الصندوق في انتخابات تجديد الهياكل وهو ما رفض من قبلهم، لتخرج بذلك الصراعات إلى العلن.

وتحجج معارضو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في رفضهم لبقاء بعجي على رأس الحزب بكون هذا الأخير تأخر في عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب عكس ما كان متفقا عليه، إضافة إلى الاختيارات التي وقعت في تشريعيات 12 جوان الفارط والتي كانت محل انتقادات واسعة منهم، وذهب هؤلاء أبعد من ذلك في اتهاماتهم للأمين العام للحزب بالقول “إنه أهدر أموال الحزب واستغلها لعقد لقاءات لا فائدة منها في إشارة منهم للقاء الذي عقده بعجي مع النواب الجدد في فندق الجزائر نهاية هذا الأسبوع”، في حين يرد الأمين العام للحزب على هذه التحركات بكون معارضيه لم يتقبلوا فكرة رفض ملفات ترشحهم في التشريعيات” فهم لا يتقبلون التغيير والتجديد الذي ناد به الحزب بعد حراك 22 فيفري 2019″، على حد تعبيره.