قراءة في مستقبل قطاع التربية(2)
-
-
3276
-
17
2 : اختيار أفضل البدائل ليس التشخيص هو الأهم وإن كان مهما، إنما البدائل والاقتراحات هي التي ينبغي أن تناقش وتُثرى في أي مجال من المجالات وأولاها التعليم، ذلك أن البحث عن البديل هو غاية الغايات لكل غيور على مستقبل هذه البلاد وكل مقتنع بأن بها طاقات كامنة تنتظر باستمرار اللحظة التي تنفجر فيها لتُعيد بناء ما تم تحطيمه وتنطلق من جديد في أرحب الآفاق، تطرح بدائل المستقبل الواضح وتختار من بينها أفضل بديل.
ومن بدائل هذا المستقبل الواضح أن تُعطى الأولوية لفاعلية التكوين ولانسجامه مع شخصية المتعلم والمصالح العليا للبلاد، أن لا نبقى نتحرك وفق منطق تسيير الأحداث اليومية القائم على رد الفعل بعيدا عن كل رؤية مستقبلية لما ينبغي أن نكون عليه.. همنا الوحيد أن تمر السنة الدراسية بسلام، وأن لا يعرف القطاع اضطرابات قد تعكر صفو السلطات العليا أو تتسبب في إشعال فتيل فوضى لا تنقصنا إلا هي.
إن من يعيش في الوسط الجامعي حتى نبدأ بأعلى هرم التعليم، يجد أن ما يتم تسخيره من إمكانيات، هي من أموال الشعب، وما يتم توفيره من ميزانيات، لا يُحقق أهدافه أو الغاية التي هو مسخر من أجلها البتة. إن المنشآت التي تُنجز، والأعداد الهائلة من الطلبة الذين يلتحقون كل سنة بالجامعات، ووسائل الدعم التي تُسخَّر، والآلاف من الأساتذة الذين يقومون بالتأطير، يشعرون في آخر المطاف أن كافة هذه الجهود إنما تذهب سُدى، لأن التكوين الذي يقدمونه لا يصل إلى المستوى المنشود، وأول الضحايا هم الطلبة الذين لا يتلاءم بتاتا المدى الزمني الذي يقضونه بالجامعة، والعناء الذي يتحملونه عند كافة المراحل ماديا ومعنويا، مع ذلك المستوى الذي يحصلون عليه في آخر المطاف. كلاهما يجد نفسه متحسرا، الطالب الذي أنهى دراسته بمستوى ضعيف والأستاذ الذي لم يستطع أن ينقل المعارف المتعلقة بتخصصه للطالب، ولكل أسبابه وتفاسيره..
السبب، أننا نفتقد لأفق واضح في مجال التعليم.
ماذا نريد منه؟
كيف ينبغي أن يكون ؟
ما هي الوسائل لتحقيق ما نريد؟
ومتى ينبغي أن نحقق ذلك؟
وعلينا أن نجيب بوضوح عن كافة هذه الأسئلة وبخاصة ذلك السؤال المتعلق بماذا نريد من التعليم؟
لأن الأسئلة الأخرى مُتعلقة بالوسائل بما نملك وما لا نملك، أو مُتعلقة بحقيقة الواقع الذي نعيش، أما سؤال ماذا نريد فمتعلق بالمستقبل، بالرؤية، بالمنظور، بالأفق.. أفقنا لحد اليوم مازال غامضا؟ لم نستطيع توضيح معامله بالقدر الكافي على المستوى المتوسط والبعيد لنعرف إلى أين نحن ذاهبون. ومن غير تحديد الأفق في مجال التعليم تبقى كل الإمكانات التي نُسَخِّر من غير ذات فائدة، ونبقى كمن يحرث في البحر لا نُحقق الغايات التي من أجلها نُنفق أموالنا ونُجند إمكانيتنا، إلا إذا كنا، لا قدر الله، نعمل ليستفيد من هذه الإمكانات آخرون ممن وضعوا لأنفسهم أفقا ووضعونا ضمن إطار أفقهم، أي أن نعمل ضمن أفق الآخرين. ونريد عمدا أن لا تكون لمدرستنا وجامعاتنا أي آفاق…
لقد سألني أحد الأساتذة ممن لديهم باع في التعليم: هل نحن الآن بصدد الإصلاح أم إصلاح الإصلاح؟ وما هي خصائصه؟ أجبته بوضوح: مشكلتنا أننا لا ندري ماذا نريد ولا نريد لمن يدري أن يفعل ما يريد. أي لم نستطع الإجابة عن السؤال الأول لنتناول بقية الأسئلة بالتحليل تِباعا وفق ما تقتضيه قواعد المنهج والمنطق السليم.
ولكي لا أبقى ضمن التشخيص، أسمح لنفسي بأن أقدم إجابة مختصرة عن هذا السؤال:
إننا نريد من تعليمنا ثلاث غايات لكل جزائري وجزائرية: أن يكون إنسانا وفردا ومواطنا ..
ـ إنسان متوازن ضمن منظومة قيم منسجمة وغير مضطربة، يُقدّر ثوابته الوطنية ويُقدس قيمة العمل.
ـ فرد قادر على الإنتاج والابتكار والإبداع يؤمن بالعيش من جهده الفكري والعضلي ويرفض كل حياة طفيلية أو قائمة على الاتكال على الآخرين.
ـ مواطن متسامح يقبل التعدد والتنوع والتداول على المسؤوليات من أبسطها إلى أعلاها رافضا للعنف بجميع أشكاله وصوره محبا للتسامح والسلام.
يكفي في تقديري وضع هذه الغايات أمامنا لضبط المستوى الأول من رؤيتنا الاستشرافية في مجال التعليم، وهي بلا شك أهداف كبرى تحتاج إلى الكثير من التفصيل ليس هذا موضعه.
وإذا ما فرغنا من ذلك، واتفقنا على ما نريد من التعليم بمختلف أطواره ومستوياته، ننتقل إلى الإجابة عن السؤال الثاني:كيف ينبغي أن يكون تعليمنا؟ وهنا تطرح مسألة محور التعليم، هل يكون المكون والمتعلم أم الوسائل والإمكانات والمحيط الذي ينبغي توفيره؟ ولعلي لن أخرج في هذا المجال عن تجارب مختلف الأمم والشعوب التي استطاعت أن ترتقي بمجتمعاتها واقتصادها بما في ذلك المعاصرة منها. لقد أعطت الأولوية التامة للمعلم والمربي، ورسمت سياساتها التربوية على أساس أن يحتل المعلم مكانة مرموقة في المجتمع إن معنويا أو ماديا. وفي بلادنا ينبغي أن نعود إلى هذه الحال إذا كُنَّا بالفعل نريد إصلاحا ذي أبعاد مستقبلية أكيدة، أي أن يُصبح المعلم هو المحور الأساس في كل عملية إصلاح، لأنه لا يعقل أن نغير البرامج، ونبني المدارس، ونُحسِّن نوعية الطاولات والكراسي أو نُدخل حتى الألواح الإلكترونية والصبورة التفاعلية (إذا حدث ذلك)، والمعلم في المستويات الدنيا من حيث الحقوق الاجتماعية والمادية، وفي مستويات شبيهة لها من حيث مستوى التكوين القاعدي والتكوين المستمر والعطل العلمية وغيرها من الوسائل التي تبقيه باستمرار في قمة الأداء المعرفي والبيداغوجي. لا يمكننا أن نحل مشكلة نوعية التعليم بدون معلم نوعي يحظى بالأولوية في كافة المستويات. كيف بنا نريد أن نرتقي والمعلم في آخر الطابور؟ إننا لن نتمكن من ذلك بدون استعادته قيمته المعنوية والمادية في المجتمع، بدون شحذ همته ورفع معنوياته، وبدون أن تصبح مهنة تعليم الأفكار ونقل المعارف هي أرقى مهنة، وبدون أن يصبح صاحبها من سادة القوم في المجتمع. بدون هذا سيفشل أي إصلاح وأي إصلاح للإصلاح مهما كانت عبقرية القائمين عليه. ولدينا كما أسلفت في الأولين والآخرين عبرة.
تبقى مسألة الوسائل الأخرى، أي الإجابة عن السؤال الثالث، التي ستأخذ تبعا لهذه المنهجية والطرح بعدا آخر.عندما تكون الغاية محددة والإنسان الذي سيُكلّف بتحقيقها في الواقع مؤهلا لن تطرح أبدا مشكلة الوسائل وبخاصة ونحن لسنا بالبلد الفقير أو الذي ينطلق من فراغ. عكس ذلك سيحدد المعلم بنفسه الوسائل التي يحتاجها وسيستخدمها بكفاءة عالية وسيحافظ عليها أحسن محافظة، وسيقول لنا هو ما الذي يريده وما الذي لا يريده، وتتوقف الإدارة عن فرض وسائلها لغايات شيئية أو سياسية لا علاقة لها بالمهام التربوية (صفقات مشبوهة أو دعاية سياسية لوزير أو مسؤول). المعلم لا تهمه هذه أو تلك وسيحدد بذاته الوسائل التي يحتاجها ولن تستهلك أكثر من الميزانيات المخصصة لها اليوم وستصل إلى الصبورة التفاعلية في وقت أقل بكثير من الوقت الذي ستستغرقه الإدارة إذا أرادت بمفردها أن توفر هذه الوسائل.
وهكذا نندرج ضمن الرؤية الاستشرافية في مجال التعليم بحق، حيث تصبح الرؤية والإنسان سابقة للوسائل والإمكانات، عكس المنهجية المتبعة اليوم التي تنطلق من حساب عدد التلاميذ لتنجز الهياكل وتوفر الوسائل ثم تفكر في الإنسان تكوينا ووضعا اجتماعيا وحالة نفسية ومعنوية وقدرة على العطاء. وهو ما جعل المعادلة مختلة باستمرار.
يبقى المدى الزمني لتحقيق ذلك وموقع التلميذ، تلك مسألة أخرى، تحتاج إلى موضوع آخر بإذن الله.
