قراء “الشروق أون لاين”: ضرورة تقليص مدة الخدمة وبناء جيش احترافي

فضل 69,77 في المائة من المشاركين في استفتاء “الشروق أون لاين” حول مدة الخدمة الوطنية التي يجب تكريسها في القانون الجديد، تقليص الخدمة إلى ستة(06) أشهر، بينما فضلت نسبة 30,23 في المائة مدة خدمة تقدر بسنة واحدة مؤيدة بذلك مقترح لجنة الدفاع في المجلس الشعبي الوطني.

وشارك في الاستفتاء الذي طرح فيه سؤال “هل تفضل أن تكون مدة الخدمة الوطنية ستة أشهر، أم اثني عشر شهرا، 9227 مشاركا، من بينهم 6438 صوتوا بنعم لمدة ستة أشهر، و2789 الإبقاء على مقترح سنة.

وأجمعت التعليقات الواردة حول قضية النقاش التي طرح فيها السؤال ” ما رأيك في اقتراح تقليص الخدمة الوطنية إلى ستة أشهر؟” على رفض التجنيد الإجباري للشباب من الأساس، والمطالبة بجيش احترافي، و”عقائدي لا ينهار عند أول طلقة”.

فمن حوالي 100 تعليق معبر عن مضمون سؤال قضية النقاش، أيدت فئة 60 في المائة من المعلقين تقليص مدة الخدمة الوطنية عما هو مطبق حاليا( 18 شهرا)، واختلفت الآراء بخصوص المدة المثلى، فنحو 80 بالمائة من مؤيدي التقليص يفضلون مدة ستة أشهر أو أقل، بينما  20 في المائة يرون في هذه المدة غير كافية للتدريب وتلقين الآداب العسكرية، وبذلك يرون من الضروري أن تكون المدة أكثر من ستة أشهر أو سنتين مع تحسن المنحة المقدمة طوال مدة الخدمة، واحتساب الأخيرة في التقاعد، و/أو إضافتها كنقاط  في مسابقات التوظيف.

وبينما اقترح 10 في المائة من المعلقين إلغاء الخدمة الوطنية نهائيا، لكونها حسب البعض مضيعة لوقت وعمر الشباب، وتشكيلها عند البعض الآخر عبئا على خزينة الدولة، تحذر 30 في المائة من التعليقات، من خطر المساس بالخدمة الوطنية أو إلغائها، فهي في نظر هؤولاء صمام أمان البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة المحيطة بالجزائر.

ووردت تعليقات أخرى ذات صلة، يرى فيها أصحابها ضرورة احتساب مدة السنتين التي كانت مطبقة في الخدمة الوطنية، في معاش التقاعد، وإلزام أبناء المسؤولين بأداء هذا الواجب، وعدم بقائه حكرا على ” أبناء الفقراء والمواطنين البسطاء”، وتجنيد الإناث أيضا طالما أن الأمر يتعلق بخدمة وطنية، وهنا يتساءل بعض المعلقين، ” إذا كانت المرأة موجودة في الشرطة والدرك والجمارك، وكل الأسلاك، لماذا لا يتم تجنيدها في الخدمة الوطنية”، بينما اقترحت تعليقات تغير الاسم لتصبح “الخدمة العسكرية” بذل “الخدمة الوطنية”، على اعتبار أن الخدمة الوطنية واجب كل فرد، بينما الخدمة العسكرية تكون فقط لمن يرغب وعن طواعية.