قرارات التخصيص المسبق لمساكن “عدل” عبر 7 ولايات
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار لسنتي 2001 و2002 في سبع ولايات، فيما ينتظر أن تعمم العملية في باقي الولايات التي تضم مواقع “عدل” في الأسابيع القادمة، فيما ستتم العملية بالتوازي مع توجيه أوامر الدفع للشطر الثالث والذي يمثل 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة أي 105 ألف دينار للمستفيدين من شقة بثلاث غرف و135 ألف دينار بالنسبة إلى المكتتبين ضمن شقق من 4 غرف.
ووفقا لموقع الوكالة على الإنترنت، فإنه سيتم توزيع قرارات التخصيص المسبق بمعدل 300 قرار في اليوم بالعاصمة و200 قرار في اليوم بالنسبة إلى ولاية البليدة وبمعدل 100 قرار في اليوم كذلك في ولايات كل من باتنة وسكيكدة وسيدي بلعباس ومستغانم ووهران على أن يشرع في نفس العملية بباقي الولايات في الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي .
ويمكن للمكتتبين التعرف على مواعيد الاستلام عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة بعد إدخال الرقم التسلسلي للمكتتب وكلمة السر، وتقوم وكالة عدل بتحديد مواعيد حضور المكتتبين بصفة تدريجية وفقا لترتيبهم الزمني أي أن الأولوية في توجيه الاستدعاءات ستخضع لمنطق المسجلين أولا وبترتيب تواريخ التسجيل .
وتعد قرارات التخصيص المسبق والتي تتضمن الموقع السكني الذي توجد به الشقة ورقم البناية والطابق وعدد الغرف، بمثابة وثيقة أولية ترسم استفادة المكتتب من سكن وتعتبر بمثابة ضمان استفادة للمكتتب، وتحمي حقه ضمن هذه الصيغة التي شهدت عملية تطوير وتحيين في تعاملاتها منذ عودة صيغة البيع بالإيجار التي عادت بعودة وزير السكن عبد المجيد تبون، نهاية 2012 والتي عرفت عمليات استدعاء مسجلي عدل 2001 في حين استؤنفت الصيغة بمكتتبين جدد بعد أن تمكن تبون من إقناع الحكومة برفع الحصة الإجمالية لصيغة عدل وجعلها في حدود 400 ألف سكن، وبالموازاة مع عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق فإنه سيتم أيضا خلال نفس الفترة، تسليم الأوامر بدفع الشطر الثالث والمقدر بـ5 بالمائة من ثمن السكن أي 105ألف دينار بالنسبة إلى الشقة ذات ثلاث غرف و135 ألف دينار بالنسبة إلى الشقة بأربع غرف.
وتعتزم وكالة “عدل” في مرحلة أولى تسليم 40 ألف قرار تخصيص مسبق منها 20 ألف قرار بالعاصمة وهو ما يتناسب مع عدد السكنات التي فاقت نسبة تقدم أشغال بها 70 بالمائة بنهاية 2015، غير أنه ومع بلوغ الورشات هذه النسبة في الأشهر القادمة، فإنه سيتم توفير حصص سكنية إضافية متقدمة الأشغال وهو الأمر الذي يسمح بإعداد قرارات تخصيص أخرى إلى غاية تغطية جميع المكتتبين القدامى 2001 و2002.
وكانت “عدل” قامت بإعداد قرارات التخصيص انطلاقا من برنامج معلوماتي قام بإنشائه مهندسو الإعلام الآلي بالوكالة، يسمح بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة. ويراعي البرنامج في عملية التوزيع الآلية الترتيب الزمني للمكتتبين وحالتهم الصحية وعدد أفراد عائلتهم.