“قرار إلغاء التقاعد النسبي ارتجالي وصادم للموظفين”
اعتبر، النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في رسالة مكتوبة وجهها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال وتتعلق أساسا بموضوع توجه الحكومة نحو إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومراجعة قانون العمل والذي جاء عقب القرار الارتجالي للثلاثية وجاء صادماً للموظفين والعمال في مختلف القطاعات.
وقال بن خلاف أن القرار جاء دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الفعليين والفاعلين وتم إشراك نقابة واحدة في القرار ويتعلق الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمر الذي جعل النائب يطلب من الوزير الأول بإرجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد المسبق وفتح حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف، وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات.
وقدم النائب في مراسلته الوضع الذي يعيشه قطاع الشغل بالجزائر، معتبرا إن قرار الثلاثية سيؤدي بالتراجع عن المكاسب الاجتماعية للعمال التي جاءت بعد تضحيات كبيرة على غرار مكسب التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مردفا أن فئة العمال انتظرت من الحكومة أن تتخذ قرارات لصالحهم وذلك بتنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد مداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب عمل جديدة للحد من البطالة كي تساهم في رفع الاشتراكات من أجل تمويل صندوق التقاعد، لكن على العكس من ذلك جاء القرار غير المنتظر المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق وذلك دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الفعليين والفاعلين وتم إشراك نقابة واحدة في القرار؛ وهي في الأصل لا تمثل الوظيفة العمومية الذي معظم عماله منخرطون في نقابات مستقلة على غرار قطاعات التربية والصحة والتعليم والإدارة العمومية وغيرها.