قرار الخروج من الحكومة “منسجم” مع توجهات حمس

أكدت حركة مجتمع السلم، أمس، بأن قرار الخروج من الحكومة هو “قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة، ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية”، وأوضحت حمس أنها ستقوم بترقية دور المعارضة السياسية في المرحلة المقبلة.

المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، وفي بيان له وقعه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، ثمّن قرارات مجلس الشورى الوطني وثبتها، وجاء فيه “واعتبارها معالم طور جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد استحقاقات العاشر ماي 2012”

وقد عقدت الحركة دورة عادية للمكتب الوطني أمس، في المقر المركزي للحركة، خصصت لتوضيح المنحى السياسي الذي انتهجت الحركة عقب تشريعيات 10 ماي 2012، وتناول المكتب الوطني في جدول أعماله آليات تنفيذ قرارات مجلس الشورى الوطني المنبثقة عن دورته الطارئة المنعقدة يومي 18 و19 ماي، وخلص البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه إلى أن المعارضة التي تتبناها الحركة “مبنية على منهج الوسطية والاعتدال لخدمة وطننا، ومواجهة التحديات بترقية دور المعارضة السياسية السلمية كأداة تطوير واستقرار في المجتمع”.

وبخصوص المشاركة في البرلمان، أفاد بيان حمس أن “المشاركة في المجلس الشعبي الوطني هو حق الذين انتخبوا نوابنا، رغم حالة التزوير التي صادرت الإرادة الشعبية”، وأضاف “كون البرلمان منبرا للمرافعة عن قضايا الشعب والدفاع عن هموم الأمة، مع التنسيق مع الأحزاب الأخرى لبلورة مواقف سياسية مشتركة”.

وفي رد ضمني على تصريحات أدلى بها وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في حوار لـ “الشروق” يخص تفسير قرارات مجلس الشورى بأنها ليست الخروج من الحكومة، أكد البيان أن الحركة تعمل ضمن منهج وسطي لترقية المعارضة بما يخدم البلد، وأوضح المكتب الوطني أنه “حريص على تجسيد قرارات مجلس الشورى الوطني ومتابعتها في الميدان”، وقال ردا على كل تصريحات تخالف مضمون ما جاء به مجلس الشورى أن “المكتب هو وحده المخول بتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها”.