قرار بحل البرلمان التونسي
صادق مجلس الوزراء التونسي في اجتماع الجمعة على مشروع مرسوم ينص على حل مجلس النواب ومجلس المستشارين (غرفتي البرلمان) اضافة الى المجلس الدستوري والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، على ما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش لوكالة فرانس برس.
- وقال البكوش الذي يشغل ايضا منصب وزير التربية “تمت المصادقة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم ينص على حل المجالس الاربعة وسيحال الى رئيس الجمهورية المؤقت لتوقيعه قبل ان ينشر” في الجريدة الرسمية.
- وكانت هذه المجالس التي يهيمن عليها انصار الحزب الحاكم سابقا انتهت عمليا مع الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي، واصبح حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
- من جهتها قالت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع “نظر في عدد من مشاريع المراسيم ذات الصلة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والسلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في انتظار التاسيس لشرعية دستورية جديدة واعادة تشكيل التنظيم السياسي والدستوري للدولة عن طريق مجلس وطني تاسيسي منتخب من الشعب وذلك ضمانا لاستمرارية الدولة والسير العادي لدواليبها”.
- كما نظر في “عدد من الاحكام الهامة تتعلق خاصة بحل مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”.
- يشار الى انه من المقرر ان تشهد تونس في 24 جوان القادم انتخابات مجلس وطني تاسيسي لوضع دستور جديد لتونس يحل محل دستور سنة 1959.
- واضافت الوكالة ان المجلس نظر “في مرسوم آخر حول احداث لجنة وطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة” في اشارة على ما يبدو الى ارصدة لاقارب واعوان بن علي.