قرار بطرد مقتحمي السكنات خلال أحداث منطقة القبائل

أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن ولاة بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، يبحثون مع الحكومة “الآليات المثلى” لاسترجاع السكنات التي تم اقتحامها، في ما يعرف بأزمة منطقة القبائل عام 2001.

واصطدم الولاة الأربعة، بعد 13 سنة من الأحداث التي عرفتها المنطقة، وكانت من نتائجها اقتحام عدد “كبير” من السكنات، بعجزهم عن استرجاعها، وإعادة توزيعها  على آخرين في مختلف المشاريع السكنية التي وضعتها الحكومة، وأفادت مصادر “الشروق”، ان وضعية السكنات المقتحمة والتي تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد محتليها هي على ثلاثة أوجه، منها ما “قضت العدالة في حالات بالطرد وكل شاغل باطنه، وأحكام أخرى بالطرد بدون عبرة وكل شاغله، وأحكام برفض الدعوى المرفوعة ضد محتلي تلك السكنات”.

وبخصوصه هذه الأخيرة، تفي مصادر الشروق، أن الولايات تأخرت في إعادة رفع دعاوى قضائية ضد مقتحمي السكنات لـ”ظروف أمنية ميزت المنطقة”، ستعيد المسار القاضي للملف، وهذا بمقاضاة محتلي تلك السكنات مرة ثانية، اما في حالات القرارات بالطرد وعدم تنفيذه، فإنه راجع بالضرورة حسب المصادر، إلى عدم إمداد الجهة المكلفة بتنفيذ عملية الطرد بالعدد الكافي من أفراد القوة العمومية، لكن يبقى “الهاجس الأمني” العائق الأول أمام الولاة في تنفيذ القرارات الصادرة والقاضية بطرد مقتحمي تلك السكنات.

كما ستصطدم الحكومة، في معالجتها لملف السكنات المقتحمة خلال أحداث منطقة القبائل، مع التوصيات التي قدمتها المقررة الأممية حول السكن اللائق، راكيل رولينك، في ختام زيارتها إلى الجزائر جويلية 2012، حيث سجلت ارتفاع عدد حالات الطرد بناء على أحكام قضائية، وأوصت في تقرير مرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بتفادي تنفيذ حالات الطرد، خاصة في فصل الشتاء، كما طالبت المقررة ذاتها، في مساءلة وجهتها إلى حكومة عبد المالك سلال في جويلية من السنة الماضية، عن الترسانة القانونية والتنظيمات الموجودة لتوفير الحماية ضد الطرد بالقوة وإعادة الإسكان الإجباري، وما هي الجماعات والأشخاص التي تحميها التشريعات المذكورة.