قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية قيد المراجعة
أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسبانيا، كونراد تريببل، أن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية قيد المراجعة.
وقال تريببل في مقابلة مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية، السبت، أن “إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية من بين أبرز القضايا التي تجري مراجعتها”.
وكشف الدبلوماسي تريببل في مدريد، أن الإدارة الأمريكية تتفهم أن الصحراء الغربية تعد قضية مهمة لإسبانيا.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع جميع الجهات الفاعلة في إطار الأمم المتحدة ولكنها لم تتخذ أي قرار لحد اللحظة”، مؤكداً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يريد فهم السياق والالتزامات.
كما شدد الدبلوماسي الأول في السفارة الأمريكية بعد مغادرة السفير السابق، على أن إدارة بايدن “تسعى إلى التشاور مع الحلفاء ودعم الهيئات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وأن أي قرار يتخذ في مثل هذه الحالة سيكون ضمن هذا الإطار”.
يُشار إلى أن الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية تخضع للسلطة الإدارية لإسبانيا، كما يعتبر حل هذه القضية مهماً لمدريد.
“No tengo ninguna preocupación por la estabilidad de España” https://t.co/BFhhVWQZKR
— EL PAÍS España (@elpais_espana) February 20, 2021
وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.
إثر ذلك، أعلنت الجمهورية الصحراوية، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.
ويشن الجيش الصحراوي هجمات مكثفة ضد تجمعات قوات الاحتلال المغربي، مكبداً إياها خسائر كبيرة، وسط تكتم من المخزن.
في المقابل، تمارس قوات الأمن المغربي أعمال عنف وحشية وممنهجة على أوسع نطاق في حق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة.
يُشار إلى أن ترامب أعلن، في 10 ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى “اتفاق” لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع “اعتراف” واشنطن “بسيادة” الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة من الرفض لمخالفتها قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.