قرار عراقي بالاستيلاء على أملاك صدام حسين

أصدرت الحكومة العراقية بياناً رسمياً يقضي بالاستيلاء على أصول وأملاك تعود إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي صدر، الاثنين، أنها أمرت بمصادرة ممتلكات صدام حسين و4257 شخصاً من أقاربه ورموز نظامه، بعد تلقيها رسالة من محكمة عراقية متخصصة، الأحد.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، وهي لجنة متخصصة في ملاحقة الأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي، قد طلبت من الحكومة العراقية حجز ممتلكات الرئيس الأسبق صدام حسين والعشرات من أقربائه ومسؤولي نظامه في رسالة وجهتها إليها، أمس (الأحد).

وحددت الهيئة هوية الأشخاص الذين ستتم مصادرة أملاكهم وهي تتضمن أسماء قادة ووزراء من النظام العراقي السابق، علماً أن بعضهم مات وبعضهم الآخر تم سجنه أو حكم عليه بالإعدام.

وتتضمن اللائحة أيضاً أسماء زوجاتهم وأولادهم وأحفادهم وأسماء أخرى تربطهم بها صلات عائلية أبعد.

ومن بين الأسماء الموجودة على اللائحة يبرز اسم علي حسن المجيد، الرجل الذي حمل لقب “علي الكيماوي” وابن عم صدام حسين، الذي أنزلت به عقوبة الإعدام في العام 2010، وأيضاً برزان إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق (تم إعدامه في 2007)، وطارق عزيز (توفي في 2015)، وطه ياسين رمضان (أعدم في 2007)، بالإضافة إلى سكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.

وقال ابن طارق عزيز، زياد طارق عزيز، لوكالة فرانس برس، إن القرار “لا يهدف إلا إلى جمع الأصوات الانتخابية مع اقتراب الانتخابات” المزمع إجراؤها في ماي المقبل، مضيفاً “أنهم يتعرضون للضغط والاستبعاد والظلم منذ خمسة عشر عاماً“.

ويعيش زياد طارق عزيز في الأردن حالياً، ويذكر أن والده كان المسيحي الوحيد في النظام العراقي السابق.

جدير بالذكر أن بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق في 2003 ألقي القبض على الرئيس صدام على يد القوات الأمريكية وتم تسليمه لحكومة بغداد الجديدة حيث قُدِم لمحاكمة سريعة أفضت إلى إعدامه في يوم 30 ديسمبر 2006 الموافق لأول أيام عيد الأضحى المبارك آنذاك.