قرباج يطالب “أندية مفلسة” بإيداع حساباتها الاجتماعية.. وتقارير “صحتها المالية”

نشرت، الإثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم بيانا على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، تطالب فيه الأندية المحترفة في الرابطتين الأولى والثانية بضرورة إيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2014 لديها في أجل أقصاه يوم 15 جويلية المقبل، مع تضمينها كل التقارير المالية المتعلقة بتلك السنة، مدعمة بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة، فضلا عن تقرير محافظ الحسابات كتبريرات قانونية للمصادقة على تلك التقارير المالية، في تحرك لبست من خلاله هيئة قرباج عباءة وزارة التجارة ومن ورائها المركز الوطني للسجل التجاري، المخول قانونا باستقبال الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية، في الوقت الذي يتساءل الكثير من المتابعين عن جدوى قرار الرابطة، على اعتبار أن كل الأندية المحترفة “مفلسة” وخاسرة بالاستناد إلى منطق المداخيل والمصاريف.

ويعد المركز الوطني للسجل التجاري الجهة القانونية المخول لها محاسبة الشركات التجارية، الصفة الممنوحة للأندية المحترفة، وهو المعني الرئيس بإيداع الحسابات الاجتماعية للشركات، كما هو الحال في هذه القضية، ووفق ما يقتضيه القانون، حيث إن آخر أجل للإيداع هو 31 جويلية من السنة التي تلي غلق السنة المالية المعتبرة، في وقت حددت فيه الرابطة تاريخ 15 جويلية المقبل للقيام بهذا الإجراء لديها دون التوضيح إن كانت الأندية ستقوم بالعملية القانونية لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خاصة أن الأخير حضر حزمة من العقوبات القانونية تجاه المخالفين، تصل إلى حد الشطب النهائي من السجل التجاري الوطني للشركات المخالفة.

وأصر بيان الرابطة المحترفة على ضرورة التزام الأندية المحترفة بتضمين ملفاتهم بجميع التقارير المالية ومدعمة بتقرير محافظ الحسابات والقيمة الحقيقية للمداخيل والمصاريف، للوقوف عن “الصحة المالية” للأندية المحترفة “المهزوزة” في الأساس، وهو المغزى الأبرز من إيداع الشركات التجارية لحساباتها الاجتماعية، كما دعت الأندية التي لم تعقد جمعياتها العامة، إلى ضرورة تقديم أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا لتبرير ذلك وفق المادة 676 من القانون التجاري الذي يستند إليه المركز الوطني للسجل التجاري.

وتأتي مطالب هيئة قرباج في وقت دعا فيه رؤساء الأندية المحترفة إلى ضرورة عدم محاسبتهم كشركات تجارية “ربحية“، وشددوا على مراجعة هذه النقطة القانونية، على اعتبار أن كل الأندية المحترفة “شركات مفلسة” وليس لديها أي مداخيل لموازنة مصاريفها الكبيرة، وهي المعطيات التي تستوجب قانونيا إسقاط الأندية الجزائرية إلى قسم الهواة، كما يحدث في فرنسا وإسبانيا، التي لا تتلاعب مع مثل هذه الحالات، كما حدث في قضيتي نادي تروا الفرنسي وإيلشي الإسباني، في وقت تبقى فيها الأندية الجزائرية “المفلسة والخاسرة” محترفة بقدرة قادر.