مأمون القاسمي وسعيد بويزري يؤكدان
قروض التشغيل حرام طالما الفائدة حاضرة ولا تحلها فتوى الشيخ قاهر أو غيرها
أكد الفقيهان مأمون القاسمي والسعيد بويزري أن قروض الشباب تبقى حرام في حكم الشرع، طالما تصر السلطات على تسمية نسبة واحد بالمائة منها بالفائدة، موضحين أنها لا تسقط حرمتها الا إذا اتخذت السلطات المعنية إجراء في الصيغة التعاقدية تسمي فيه تلك النسبة بوضوح على أنها مقابل خدمة إدارية.
-
وقال مأمون القاسمي في اتصال مع “الشروق”، “أنا شخصيا لا أظن أن عالما مثل الشيخ محمد شريف قاهر يقول مثل هذا القول، لأن هذا الأمر يعود إلى الصيغة التعاقدية بين وكالة التشغيل وبين الشباب المستفيد، عقد قائم بين مقترض ومقرض، والقرض ينتج فائدة، والفائدة الناتجة قلّت أو كثرت فهي ربا.
-
فلو كان في الصيغة أن هذه النسبة مهما كانت قيمتها نص عليها في العقد أنها عمولة لخدمة الملف، تصبح عملية مشروعة، لكن بالصيغة التعاقدية الموجودة حاليا فلا تجوز شرعا.
-
واعتبر الشيخ مأمون أن هذا التمويل الذي تقدمه وكالة تشغيل الشباب في شكل قروض، تتحمل الدولة أعباء كثيرة منه، وكرّست الفائدة المستحقة على المستفيد، كان يستحسن أن هذه العملية نعطيها صورة جيدة في شكل عمولة الصيغة التعاقدية، وتضاف إليها نسبة عبارة عن عمولة إدارية، أما على هذا النحو الذي تجري به القروض، فتبقى تلك النسبة ربوية محرّمة، لا يجيزها عالم مثل الشيخ قاهر.
-
من جهته قال الدكتور سعيد بويزري أن الربا قليله وكثيره حرام، فالنسبة المحددة سلفا في هذه القروض هي نسب ربوبة تحرّم تلك القروض، وطالب بويزري أن تسمى هذه النسبة الضئيلة بوضوح مقابل الخدمات المصرفية، موجها النداء للقائمين على المؤسسات المالية أن يسموها كذلك درءا لكل مخالفة شرعية ورفعا للحرج عن الشباب الملتزم، مؤكدا أن هذه النسبة تضيع فرص العمل والاستثمار لعدد كبير من الشباب.
-
وذكّر في النهاية بأن ولي الأمر مسؤول أمام الله تعالى على كل هذه المعاملات المصرفية.
-
وكان رئيس لجنة الإفتاء على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى صرّح قبل ايام أن القروض التي يستفيد منها الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب حلال رغم نسبة الفوائد المُطالبين بدفعها عند رد هذه القروض، بحجة أن ”قيمة الزيادة المقدرة بنسبة واحد في المائة من قيمة القرض ليست ربا وإنما هي تكاليف الخدمات المقدمة”. وأضاف الشيخ محمد شريف قاهر أن”العلة الثانية التي تستأصل الربا من هذه العمليات هي أن المستفيد لا يتعامل مع شخص معين أو شركة بعينها، وإنما يتعامل مع الدولة التي يمثل مفهومها جميع المواطنين.