قروض بـ 950 مليار ضمانها ديون وأرباح وهمية

من بين أغرب قصص القروض البنكية التي منحها البنك الجزائر الخارجي، قرض بقيمة 350 مليار سنتيم منح سنة 2003، بضمانات لا تؤهل المستفيد منه للحصول على عشر قيمة القرض، حيث ورد في قرار المنح أن “الرهن المقدم مخاطرة غير محسوبة العواقب”، وبقدرة قادر يتبيّن أن لهذا المستثمر أملاك لم يرهنها في القرض الأول، تمكّنه من الحصول على قرض ثاني بقيمة 600 مليار سنتيم خمس سنوات.

• تحوز “الشروق” نسخا عن ملفي قرضين اثنين تمكنت إحدى الشركات في ولاية وهران من الحصول عليهما سنتي 2003 و2007 لدى إحدى وكالات بنك الجزائر الخارجي بشكل لافت للانتباه ومثير للتساؤل، حيث حصلت الشركة على القرض الأول المقدر بقرابة الـ 350 مليار سنتيم دون رهن ممتلكات عقارية محددة تناسب قيمة القرض، مثلما ورد حرفيا في قرار المنح “إن منح القرض بهذه القيمة مقابل تلك الضمانات مخاطرة غير محسوبة العواقب، لكن هذا لا يمنع منح القرض“.
• ومنح القرض ليصرف في أربعة محاور حسب ما ورد في قرار المنح الحامل لرقم 273/03. المحور الأول هو قرض مستندي تحت النظر لفائدة ممون الشركة في الخارج والمقدر بـ 115 مليار سنتيم، وهو جزء من القرض يصرف بالعملة الصعبة لفائدة ممون الشركة الأجنبي.
• والغريب أنه من بين الضمانات المقدمة مقابل القرض أرباح الشركة المقترضة بعد تسويق مستورداتها، أي رهن مداخيل التسويق، وهي أموال غير مضمونة 100 بالمائة، برأي أهل الاختصاص، ولا ترقى إلى أن تكون من بين ضمانات قرض بتلك القيمة، لأن المداخيل  تتغير حسب قانون العرض والطلب.
• ومن بين ما قدم كضمان مقابل الـ 350 مليار سنتيم التزام من شركاء الشركة المقترضة بالتسديد إلى جانب تنازل الشركة المقترضة عن ديونها لدى الخواص والشركات لفائدة البنك، ووردت تلك الضمانات المرهونة دون ذكر تقارير الخبرة عن القيمة الحقيقية لما تم رهنه وفضلا عن ذلك فقد وردت في أدنى وثيقة قرار القرض ملاحظة تقر خطورة العملية بالنظر إلى الضمانات المقدمة، خاصة منها التزام بعض شركاء الشركة المقترضة كضمان في القرض وعدم تحديد الأملاك العقارية أو أية أملاك أخرى تعادل قيمته.
• ولم تقف غرائب هذه القروض التي لم تجد تلك الشركة عناء في الحصول عليها عند حد تقديم ضمانات “وهمية”، بل وصلت إلى حد تمكين نفس الشركة وبعد مرور خمس سنوات أي العام الماضي من الحصول على قرض آخر بضعف قيمة القرض الأول، أي ما يقارب الـ 600 مليار سنتيم مقابل ضمانات تبدو معقولة إذا كانت الشركة تمتلكها قبل حصولها على القرض الأول، فلماذا لم ترهنها وقدمت ضمانات صنفت عملية منح القرض الأول سنة 2003 في خانة “خطر” وهو ما يرجح حسب مصادر “الشروق” أن ما قدم في القرض الثاني ليس سوى أملاك حصلتها الشركة من القرض الأول، وما يعزز هذا الطرح برأي المختصين هو انه إن كانت الأملاك العقارية المرهونة من طرف الشركة  في القرض الثاني قبل حصوله على الـ 350 مليار فلماذا لم يقم برهن تلك الأملاك أول مرة ويجنب البنك مغامرة بذلك الحجم؟.