قروض بـ3162 مليار دينار.. خدمات “حلال” ومواصلة تمويل مشاريع الرئيس

أماط الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري ابراهيم سميد، بمناسبة احتفالية نصف قرن على تأسيسه، اللثام عن حصيلة “ذهبية” للبنك الخارجي، وبلغة الأرقام كشف عن الموافقة على قروض بقيمة 3162 مليار دينار إلى غاية جوان 2017، ومواصلة تمويل مشاريع الرئيس وخدمات بالجملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإفراج عن الخدمات التساهمية أو المعروفة بـ”غير الربوية” نهاية السنة الجارية، كاسرا بذلك حاجز الصدمة النفطية، التي خيمت خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ابراهيم سميد، خلال حفل الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الخارجي الجزائري، سهرة الإثنين، بفندق “الأوراسي” وبحضور وزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم ومحافظ بنك الجزائر، أن “بي أو أ” استطاعت في ظرف نصف قرن أن تتحول إلى بنك عالمي وتنوع محفظتها المالية وتصبح أهم شريك للشركات البترولية والمؤسسات الكبرى، وتلعب دورا هاما في تمويل الاقتصاد.

ورغم الأزمة البترولية وانخفاض العائدات النفطية إلى النصف، استطاع البنك الخارجي، يقول سميد، أن يحتفظ بمستوى نموه المرتفع، ويواصل تمويل المشاريع الكبرى والمندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية على غرار مشاريع مجمع سونالغاز والمطار الدولي ومشاريع السكن وخلق مناصب شغل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المسؤول الأول عن البنك الخارجي، أن القروض الموافق عليها بلغت شهر جوان 2017، 3162 مليار دينار مقارنة مع الالتزامات المسطرة لحد 31 ديسمبر 2016 والتي عادلت 2975 مليار دينار، في حين قدرت سنة 2006 بـ549 مليار دينار، وخلال العشرية الأخيرة تطورت التزامات البنك بنسبة 400 بالمائة، وفقا للرئيس المدير العام، الذي أكد أن 20 بالمائة من القروض الممنوحة خصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالموازاة مع هذه القروض الكلاسيكية، يعمل البنك الخارجي، حسب ابراهيم سميد، على تنويع العروض التمويلية لزبائنه من خلال شركة الإيجار “إيجار ليزينغ الجزائر”، برأسمال يعادل 3.5 ملايير دينار لمرافقة المؤسسات الجزائرية والأجنبية الناشطة في الجزائر، وصناديق الاستثمار الولائية حيث يسير البنك 8 صناديق استثمار، كما يرتقب الإفراج عن مشروع التمويل التساهمي نهاية سنة 2017، حيث يسعى البنك إلى تنويع موارده ومجابهة تراجع عائدات المحروقات، بحكم سيطرة هذا القطاع على جل تعاملات البنك في الفترة الماضية، من خلال تكثيف الخدمات البنكية الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين، وبلغة الأرقام ارتفعت موارد البنك الخارجي من 1176 مليار دينار سنة 2006 إلى 1783 مليار دينار سنة 2012 و1923 مليار دينار نهاية 2016 بزيادة تعادل 64 بالمائة.

وفيما يخص التجارة الخارجية، يعد البنك الخارجي من أبرز البنوك في القارة عبر شبكة تجمع 1500 مراسل دولي وخبرة معترف بها من قبل شركائه الدوليين، ويؤكد البنك الخارجي حضوره عبر عدة فروع بباريس لندن، أبو ظبي ومناطق أخرى، ويبقى البنك الخارجي يحتل الريادة عبر السيطرة على نسبة 17 بالمائة من السوق، فيما يخص عمليات الاستيراد والصادرات المحققة خارج البلد.

وينام البنك الخارجي اليوم على 100 وكالة توظف 2400 شخص، وتجمع 1.7 مليون حساب بنكي، مقارنة مع 1.3 مليون حساب سنة 2006، ويعمل على تطوير نظمه المعلوماتية، والتي ستكون عملياتية نهاية سنة 2018، وهو ما سيسمح للبنك بمعالجة كافة العمليات في آجال قصيرة جدا، وسطر البنك برنامجا طموحا جدا بين سنتي 2017 و2019 ليكون عند حسن ظن زبائنه.