قروض بنكية للبلديات المفلسة لتمويل مشاريع منتجة

قررت الحكومة تحرير قطاع الجماعات المحلية من التبعية المالية للدولة، بفتحها المجال أمام البلديات من أجل الحصول على الموارد المالية الكفيلة بإنجاز مشاريع تنموية مدرة للثروة، وذلك في محاولة من الحكومة للقضاء على واحدة من أعقد المشاكل، التي عانت منها الإدارة المحلية، ممثلة في عجز ميزانيات البلديات.

• ويتمثل التوجه الجديد، حسب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تخويل المجالس الشعبية البلدية، إمكانية اللجوء إلى القروض البنكية من أجل تمويل مشاريع التنمية المحلية، وهو الإجراء الذي تم تضمينه مشروع القانون المعدل لقانون البلدية المرتقب عرضه على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة.
• وأوضح ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية الجديد يسمح للبلديات باللجوء إلى القروض البنكية لتمويل المشاريع المحلية، ذات الطابع الربحي والمنتج، على غرار إنجاز الأسواق أو المذابح، غير أنه اشترط أن لا يكون تسيير هذه المشاريع خاضعا للجماعات المحلية، ما يعني مشاريع البنى التحتية، على غرار السكن والمؤسسات التربوية والرياضية وغيرها، مستثناة من التمويل عن طريق القروض.
• وذكر الوزير أن قرار الحكومة بتبني مشروع من هذا القبيل، نابع من اعتقاد مفاده أن المعايير الصارمة للبنوك في منح القروض، لا يمكن أن تسمح بتمويل مشاريع ليست ذات جدوى من الناحية الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 
• أن تسيير مثل هذه المشاريع، يجب أن يتم في إطار عملية تنازل أو عقد تسيير بالانتداب لشخص ثالث، بعيدا عن أية سلطة مباشرة من البلديات.
• ولاحظ ولد قابلية أن عجز ميزانية البلديات وضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التزام الدولة بتقديم المساعدات، أو اللجوء إلى القروض البنكية، غير أن الحكومة، بحسب الوزير، فضلت اللجوء إلى القرض البنكي، باعتباره يشجع على خلق الثروة بدل المساعدات، التي تولد الاتكال على خزينة الدولة.
• وجاء قرار الحكومة ليعالج قضية شائكة عانت منها الجماعات المحلية خلال السنوات الأخيرة، التي كشفت عن وجود المئات من البلديات الفقيرة عاجزة حتى عن تسديد أجور عمالها، ناهيك عن القيام بمشاريع لدفع عجلة التنمية المحلية المعطلة، بسبب عدم كفاية مداخيل النظام المعمول به حاليا لفائدة الجماعات المحلية.
• ولاحظ ولد قابلية أن مشروع القانون المعدل لقانون البلدية، من شأنه أن يتيح للجماعات المحلية القدرة على التشاور مع الناشطين في مجال التنمية المحلية والمتمثلين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان التواصل مع المؤسسات المركزية للتمويل ممثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
• ويأتي المشروع المعدل لقانون البلدية في مقدمة مشاريع القوانين التي التزمت الحكومة بإحالتها على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، غير أن التزامات الحكومة مع الهيئة التشريعية، تبين زيفها أكثر من مرة، بدليل أن الحكومة برمجت إحالة مشاريع قوانين على البرلمان في وقت سابق، غير أنها لم تلتزم بذلك، وكان من بين هذه المشاريع قانوني البلدية والولاية، ومشروع قانون ضبط الميزانية.