قروض تصل إلى 100 مليون للفلاحين المؤمّنين

رفعت الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مقترحا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يتعلق بتحويل صندوق التعاضد الفلاحي السيانما” إلى مؤسسة مالية توجه خدماتها للفلاحين، ومن ذلك منح قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لكل فلاح مؤمّن، حيث يتم استغلالها في النشاط الفلاحي.

وأفادت مصادر مسؤولة بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “السيانما” لـ”الشروق” أن المشروع الذي أفضى إليه الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، المجتمعة يوم السبت الماضي بزرالدة، سيرى النور فور موافقة الوزير الأول عليه، بعد أن ظل مقترحا لسنوات، وجاء القرار من أجل مطابقته مع قوانين مجلس النقد والقرض، الذي كان قد قرر في ديسمبر 2008 زيادة رأس المال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.

وأوضح المصدر أنه بالنظر إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، لا يملك قدرات مالية تسمح له بزيادة رأسماله، فقد اختارت الجمعية العامة المنعقدة السبت الماضي، والمكونة من منخرطين في الصندوق وممثلين عن الفلاحة على غرار الغرفة الوطنية للفلاحة والصندوق الوطني للفلاحين الجزائريين، تحويلها رسميا إلى مؤسسة مالية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الاستثنائي بحضور المديرين الجهويين للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، على إعادة نشاطات الدائرة المالية للصندوق من أجل ضمان عدم تسريح العمال وكذا منح قروض مصغرة للفلاحين تصل إلى 100 مليون سنتيم، من أجل مرافقة الفلاحين المؤمّنين في نشاطاتهم اليومية، خاصة أنه وإلى غاية اليوم يسير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي كبنك متصرف إداري عينه بنك الجزائر، ولم يكن يقدم قروضا لكنه استمر في ضمان خدمات أخرى من استيفاء الصكوك، إيداع وسحب الأموال فقط، مؤكدا على أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي سيشرع في الأيام القليلة المقبلة، في عمليات تحسيسية لتوعية الفلاحين بأهمية الانخراط في الصندوق الذي سيتحول إلى مؤسسة مالية، والتي من شأنها توفير خدمات متميزة للفلاح من مساعدة ميدانية وإعانات في نقل وتوزيع المنتوج مقابل دفع اشتراكات لا تتجاوز ألفي دينار فقط.