قروض “حلال” في ملفات الاستثمار قبل نهاية السنة!

تلقت البنوك أوامر بنقل الصيرفة الإسلامية في الجزائر من القروض العقارية والاستهلاكية الموجهة لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والسيارات بكوطة “محدودة جدا حسب الوفرة”، ومجرّد فتح حسابات الادخار، إلى طرح منتجات إسلامية موجهة للمؤسسات والمهنيين للشروع في تمويل مشاريع الاستثمار الجديدة المزمع عودتها قبل نهاية السنة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبرى.

البنك الوطني الجزائري: منتجات للمهنيين مطابقة للشريعة قريبا

وتؤكد أمينة عثامنية رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري أن “بي أن أ” يحضر عروضا جديدة يرتقب أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة، خاصة بالصيرفة الإسلامية ستمس هذه المرة المهنيين وموجهة لأول مرة لتمويل مشاريع الاستثمار وللاستغلال أيضا، وستحمل عدة صيغ، ينتظر أو توافق عليها الهيئة الشرعية للبنك وبعدها هيئة الفتوى والصناعة المالية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وهذا بعد افتكاك تأشيرة وموافقة بنك الجزائر، وأيضا تكوين عاملي وموظفي البنك بخصوص هذه المنتجات.

وتقول المتحدثة، والتي تمثل أول بنك عمومي أطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر إن الخدمات الإسلامية للقروض والتمويل الموجهة حاليا من طرف البنك الوطني الجزائري تشمل حصة صغيرة من السيارات المستخرجة من مصنع لتركيب السيارات محليا بوهران، والقروض العقارية وحتى القروض الاستهلاكية للتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية المركبة محليا، في حين أن العمليات الأخرى تشمل عمليات فتح ودائع للادخار، وهي العملية التي تشهد إقبالا واسعا وبشكل يومي ـ حسب المتحدثة ـ حيث يتم يوميا تسجيل طلبات عدة على هذا المستوى.
في حين أكدت أمينة عثامنية أنه قبل نهاية السنة سيتم إطلاق المرحلة الثانية للتمويل الإسلامي للاستثمارات الخاصة بالمؤسسات، مع العلم أن منتجات المؤسسات اليوم محددة بـ4 منتجات مخصصة للأفراد، ومنتج واحد للمؤسسات.

ويسعى المجلس الإسلامي الأعلى عبر هيئة الإفتاء للصناعة المالية إلى تدبر طرق ومنافذ جديدة للتمكن من تمويل استثمارات المؤسسات خلال سنة 2022 عبر الصيرفة الإسلامية، أو من خلال شحن المدخرات والموارد واعتماد صيغ للمهنيين، ويتماشى هذا الطرح مع تعليمات الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الذي أمر باعتماد الصيرفة الإسلامية في استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبرى.

ويدرس المجلس الإسلامي الأعلى رفقة لجنة على مستوى وزارة المالية كيفية ضخ أموال الصيرفة الإسلامية في استثمارات السكن والنقل الجوي والبحري والأشغال العمومية، دون اللجوء إلى مدخرات البنوك الكلاسيكية، للتمكن من ضمان شرعية هذا التمويل، حيث يرتقب إفراز نتائج أشغال هذه اللجنة قريبا.

هذا، وتشير آخر الإحصائيات المعلن عنها شهر سبتمبر الماضي، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر مكّنت منذ إطلاقها من فتح 15 ألف حساب بنكي جديد، وضخ مبلغ 10 مليار دينار ـ أي 1000 مليار سنتيم ـ مع العلم أن البنوك يرتقب أن تكشف عن حصيلة الصيرفة الإسلامية بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل.