قروض لانتشال البلديات المفلسة من دائرة الفقر

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منح قروض مالية “مؤقتة” للبلديات لتجسيد مشاريع اقتصادية محلية لرفع مداخليها، ولتفادي آثار سياسة “التّقشف” بعد الأزمة البترولية، والتي سيمنحها صندوق التضامن بين البلديات، حيث ستكون ملزمة بتقديم مشاريع مربحة للحصول على تمويل، ومن ثمّة إعادة المبلغ الذّي تحصّلت عليه لإطلاق هذه المشاريع.

وكشف المفتش العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن صديمي، الذي نزل ضيفا أمس، على “فوروم” الإذاعة الوطنية أن الجهود منصبة حاليا على تحويل بلديات الوطن من مجرد توازن مالي إلى توازن تنموي وتفعيل المخطط التنموي على مستوى كل البلديات، والسماح لها بالحصول على مختلف المرافق العمومية وتمكينها من استقلالية إنشاء مرافق اقتصادية.

وأوضح أن وزارة الداخلية بصدد إعادة النظر في نظام تسيير صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية من أجل تمكينه من تمويل مشاريع اقتصادية تدر المداخيل على البلديات بتمويلات مستحقة الرد، أي أن البلدية تحصل على تمويل من صندوق التضامن من أجل إنجاز مشروع تنموي على أن ترد الغلاف المالي للصندوق.

وأضاف المتحدث أن الجماعات المحلية أصبحت مطالبة بتحسين أدائها الإداري بإدراج معايير العقلنة الاقتصادية في تسيير الشأن المحلي من خلال تحسين تحصيل الجباية المحلية، تطوير استعمالات بعض المرافق من الأملاك المنتجة للمداخيل وتطوير مناخ الاستثمار المحلي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بتوفير العقار الاقتصادي.

من جانبه، قال عمارة لخضر، مدير التنظيم والشؤون القانونية إن النصوص القانونية المنتظرة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ستمكن البلدية من إنشاء اقتصاد محلي، مضيفا أنه سيتم مراجعة العديد من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، لاسيما في تمكين البلدية من موازنة مداخيلها وتوفير العقار من أجل استقطاب الاستثمارات ومشاركة المواطنين بجميع فئاتهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي من خلال قانون الديمقراطية التشاركية الذي تسهر وزارة لداخلية على إعداده.