قروض للمستفيدين من مساعدة السكن الريفي

أقرت الحكومة تمكين المواطنين المستفيدين من إعانة السكن الريفي، من الحصول على قرض بفائدة مخفضة لدى المؤسسات البنكية، وذلك على أساس تكملة للمساعدة الممنوحة من قبل الدولة. ووسعت بالمقابل المساعدة إلى مستأجري عقارات دواوين الترقية والتسيير العقاري بولايات أدرار، تمنراست، إليزي وتندوف، حيث يمكنهم وبالإضافة إلى السكنات المؤجرة، الحصول على مساعدة السكن الريفي.

وحددت وزارة السكن والعمران رسميا كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، حيث ينص القرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 28 ماي 2013، على أن السكن الريفي ينبغي أن يتم إنجازه وفق الخصائص المحددة في دفتر الشروط، ويمكن إنجازه أيضا بصيغة فردية أو مجمعة في شكل تجزئات، مع إقرار أحكام خاصة بالمناطق الجبلية قصد زيادة العلو فوق بناية موجودة في إطار مساعدة السكن الريفي.

وشددت الوزارة على أن يتم توزيع البرنامج من طرف اللجنة الولائية في أجل لا يتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف وزارة السكن والعمران. وتقوم مصالح البلدية بإعداد قائمة المستفيدين على أساس عدد المساعدات الممنوحة لها في أجل لا يتعدى عشرين يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ البرنامج من طرف اللجنة الولائية. ويلزم المترشحون للحصول على المساعدة تكوين ملف يتضمن طلب المساعدة المالية لإنجاز سكن في وسط ريفي، يحوي تصريحا بعدم ملكية عقار ملكية تامة، وشهادة ميلاد رقم 12 للمعني وزوجه، مع تبرير المداخيل من خلال كشف الراتب أو شهادة عدم تقاضي الأجر، حيث يستلم إشعارا بالاستلام مقابل إيداع الملف لدى مصالح البلدية التي تقوم بإعداد القوائم بعد التحقق من إمكانية قبول الملفات.

ولاستكمال العملية يتم إيداع قائمة الطالبين مرفقة بالملفات الموافقة لها من قبل البلدية في أجل عشرين يوما، لدى مديرية السكن للولاية المكلفة بإرسالها إلى مصالح وزارة السكن للتحقق من عدم ظهور أسماء الطالبين في البطاقية، قبل أن تسلم القائمة المصادق عليها من قبل الوالي مرفقة بالملفات للصندوق الوطني للسكن قصد إعداد قرارات منح المساعدة، في وقت تسلم القرارات التي تم إعدادها للمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عن طريق مديرية السكن قصد تبليغها للمستفيدين المعنيين مرفقة بدفاتر الشروط المتعلقة بها، والتي يتعين عليهم الاكتتاب فيها، بالمقابل يتم تسجيل المستفيدين من المساعدة بصفة تلقائية في البطاقية الوطنية للسكن، على أن يتم إعلام المجلس الشعبي البلدي المعني بالطالبين غير المؤهلين بعد التحقق من أسمائهم في البطاقية. 

وألزمت وزارة السكن من خلال مسؤولها الأول عبد المجيد تبون، المصالح المتدخلة في عملية منح المساعدة في كل الأحوال، السهر على أن لا يتعدى أجل دراسة الملفات ابتداء من مرحلة الإيداع إلى غاية إعداد قرار منح المساعدة أربعين يوما، إذ يتم إعلام المستفيد في قرار منح المساعدة، أنه بإمكانه الاكتتاب في دفتر الشروط في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، والمباشرة في الإجراءات لدى البلدية قصد الحصول على رخصة البناء، حيث يتوجب على هذه الأخيرة الرد على الطلب في أجل شهر واحد أيضا. ويمكن لطالب المساعدة أن يعوض عقد ملكية الأرض في حال غياب الوثيقة بشهادة حيازة يسلمها “المير”.

ويتم تحرير مبلغ المساعدة في شطرين الأول يمثل 40 في المائة، على أن يطالب المعني بالشطر الثاني بعد تقديم محضر معاينة يتم إعداده من طرف رئيس القسم الفرعي للسكن الذي يؤكد إنجاز الأشغال في إطار الشطر الأول، وتقع المصاريف المتعلقة بالعقار في حال الصيغة المجمعة، وبالدراسات في حال استعانة المعني بمكتب دراسات على عاتق المستفيد.