قروض مالية بفوائد ميسّرة لمنكوبي الزلازل

خصصت الدولة قروضا مالية تتراوح بين 100 مليون سنتيم، توجه للتجار المنكوبين من زلزال بومرداس والعاصمة، وأخرى تقدر بـ200 مليون سنتيم بالنسبة لمنكوبي زلزال ولاية الشلف، وبنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة بالنسبة للحالتين، وتستغل هذه القروض في ترميم ما خربه زلزالا بومرداس لسنة 2003 والشلف لعام 1980.

•  
• تفطنت السلطات العمومية إلى طريقة جديدة لامتصاص الغضب الشعبي الذي حرك الشارع بولاية الشلف خلال السنة الجارية، ضمن ما أطلق عليه اسم
• “ثورة الشاليهات”، ومع بطء عملية القضاء على الشاليهات التي وعد بها وزير الداخلية عبر مختلف زياراته الميدانية لهذه الولاية المنكوبة منذ 10 أكتوبر 1980، إذ لم تشفع المشاريع السكنية المنجزة للقضاء على شاليهات زلزال 1980 من امتصاص الغضب الشعبي، بالرغم من إنجاز 35 ألف سكن من بينها 19 ألف سكن ريفي، و8400 سكن اجتماعي، إضافة إلى 890 سكن تساهمي في الفترة الأخيرة، أي الفترة التي أعقبت الإعلان عن القضاء على البيوت الجاهزة “الشاليهات” بولاية الشلف قبل عامين أي عقب زيارة رئيس الجمهورية لولاية الشلف.
• وقصد المساهمة والتعجيل في القضاء على الشاليهات بالشلف قررت الحكومة من خلال قانون الميزانية التكميلي 2008 تخصيص قروض مالية لمنكوبي الشلف من أجل مساعدتهم، المادة 64 من قانون الميزانية التكميلي أنه “لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على اثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار لمنكوبي الزلزال الذين يستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة، بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 بالمائة”، ويساعد هذا الإجراء حسب نص المادة، السكان على إنجاز سكناتهم ومغادرة البيوت الجاهزة نهائيا.
• وفيما يخص تعويض ضحايا زلزال 21 ماي 2003 فقد شمل تعويض التجار المتضررين من الزلزال والذين فقدوا محلاتهم التجارية. وقد خصصت لهم قروض قدرها 100 مليون سنتيم لإعادة بناء ما خربه الزلزال، وتضمن ذلك في المادة 76 من قانون المالية التكميلي، حيث أقر “انه من أجل  إعادة  بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس وكذا المباني المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 ماي 2003، يمنح مالكوها المنكوبين قرضا بقيمة مليون دينار مع تخفيض”.
• وحسب أرقام مصالح وزارة الداخلية فإن 1060 تاجر بولاية بومردراس 560 محل انهار كليا، معظمهم مازالوا ينتظرون حلّ مشكل الفراغ القانوني وتجاوز اجتهادات الإدارة التي رهنت حقوقهم، خاصة فيما يخص الاستفادة من قرض بنكي بقيمة 100 مليون سنتيم، على مدار 25 سنة دون فوائد، وجاء القانون الجديد ليضع حدا لمعاناة هؤلاء.
• وقد اقتصر التعويض على تجار العاصمة وبومرداس دون السكنات، نظرا لكون  95 بالمائة من منكوبي الزلزال تم إسكانهم لحد الآن، أي حوالي 6300 عائلة. فيما لم يتم إسكان 5 بالمائة من هذه العائلات التي تتركز بالخصوص في بلديتي دلس والثنية، بسبب رفض سكانها إعادة إسكانهم في منازل خارج بلدياتهم، في حين انه بالعاصمة تم إتمام عملية ترحيل كل السكان المتضررين من الزلزال، حسب ما صرح به مدير السكن للعاصمة في آخر تصريح له بمناسبة الذكرى الرابعة لزلزال ماي 2003 والذي أشار انه تم إعادة إسكان 4500 عائلة.