قريب ليلى الطرابلسي يسرق أموال جزائرية بتواطؤ وزير داخلية بن علي

أعلم أول أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع رفيق بالحاج قاسم، بالتمديد في فترة إيقافه على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أموال امرأة جزائرية والتي تورط فيها فهمي الطرابلسي، أحد أقارب ليلى الطرابلسي وثلاثة شبان.

وفي تفاصيل القضية قالت مصادر مطلعة، أن الضحية الجزائرية تقدمت سنة 2009 بشكوى إثر تعرضها لعملية “براكاج” بنهج العربي كابادي بباب العسل في تونس، حيث اعترض سبيلها مجموعة من الشبان واستولوا على حقيبتها اليدوية التي كانت تحوي مبلغا ماليا هاما، فتكفلت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث في القضية، وتمكن الأعوان من توقيف الجناة وخلال استنطاقهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم.

وأكدوا أن العملية كانت منظمة ومخطط لها من طرف “فهمي الطرابلسي” قريب ليلى زوجة الرئيس المخلوع بن علي، فحفظ الملف وأغلق البحث فيه نهائيا وهذا بأمر من وزير الداخلية الذي علم بالقضية حينها.

ولكن بعد ثورة 14 جانفي تقدمت المتضررة مرة ثانية بشكوى لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، وطالبت بإعادة فتح ملف القضية من جديد، وقد شملت الأبحاث رفيق بلحاج قاسم، ووجهت له تهمة استغلال النفوذ والمشاركة في السرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد، وكان صدر ضده أمر بإيداع بالسجن، كما تم الاستماع في هذه القضية لشهادة علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا.

هذا ونشير أن قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية في تونس، استدعى أمس الأول، وزير الداخلية السابق رفيق القاسم، لسماعه في قضية أخرى تتعلق بمقتل صحفي فرنسي يوم 13 جانفي 2011 وسط العاصمة خلال تصويره المظاهرات التي خرجت مطالبة بسقوط النظام، وقوبلت بالرصاص والغاز المسيل للدموع مما تسبب في اختناق الصحفي المذكور ووفاته