قرين: الأزمة المالية تجفف منابع الإشهار العمومي
كشف وزير الاتصال حميد قرين، عن تراجع كبير في حجم الإشهار العمومي الموجه للصحف بنسبة 65 بالمئة خلال سنتي 2015 و2016، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع مداخيل النفط، مصرحا أن “90 بالمئة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمئة”، بالمقابل أكد أن مصالحه لن تتدخل في تسيير المؤسسات الإعلامية، وهدفها حماية الصحفي بالدرجة الأولى.
واستغل وزير الاتصال فرصه نزوله، الخميس، على الغرفة السفلى للبرلمان، للرد على أسئلة النواب، ليكشف عن انخفاض في حجم الإشهار العمومي بنسبة 65 بالمئة خلال السنتين الماضيتين، بسبب تراجع المداخيل والأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن أغلب الإشهار الذي تمنحه الوكالة تستفيد منه الصحف الخاصة، عكس الصحف العمومية التي تستفيد من نسبة أقل، مضيفا أن ما يهم مصالحه في الوقت الحالي، هو حماية الصحفيين، قائلا “الأمر الذي يعتبر في الوقت الحالي موضوع نقاش هو الصحفي ووضعيته”، خاصة وأن الوزير الأول عبد المالك سلال على – حد قوله – يقف شخصيا على الملف، وقد تكفل بمعالجة بعض الصحفيين الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
وقال قرين، ردا على سؤال شفوي للنائب بلقايد عبد العزيز، حول معايير توزيع الإشهار العمومي من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إنه كوزير للاتصال لا يعطى للجانب التجاري والتوزيع أهمية بقدر ما يهمه الأمور المتعلقة بالشتم والقذف وزرع النميمة، مضيفا في الوقت الحالي العمل على تجسيد واحترام أخلاقيات المهنة، واجتناب التشهير، وعدم المساس برموز الدولة، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، والنزاهة والثقة في نقل المعلومة.
وبخصوص الجدل الحاصل بخصوص التمييز في منح الإشهار بين مختلف الجرائد، رد الوزير بالقول “هناك صحف ذات توزيع كبير وصحف أقل، هذه الأخيرة يقال إنها تستفيد من نسبة كبيرة من الإشهار العمومي، وهذا راجع إلى كونها توظف عددا كبيرا من الصحفيين، وتراعي الجانب الاجتماعي والتأمين “.
من جهة أخرى، جدد قرين على ضرورة “الالتزام ” بالاحترافية وهي حسبه “احترام لحياة الخاصة للأفراد، النزاهة والدقة والموضوعية، وتجنب القذف”. مضيفا أن هذا لايعني أننا “ضد النقد المضمون بالجزائر في إطار حرية التعبير”.
وفي رده على سؤال متعلق بتجاوز بعض القنوات الخاصة الخطوط الحمراء، وعدم احترامها المشاهد الجزائري، أوضح قرين أن الحكومة “أصدرت النصوص التنظيمية التي تسمح “لهذه السلطة ” بأداء مهامها”، منها كما قال “دفتر الشروط المحدد للإطار الضروري لممارسة النشاطات المرخصة للقنوات التلفزيونية”، مذكرا أن “5 منها فقط لها مكاتب معتمدة بالجزائر”.