قسنطيني: العدالة بحاجة إلى إصلاحات عملية

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، إلى الخروج من الخطاب إلى العمل الميداني في إصلاح الجهاز القضائي، وتجسيد عدالة حقيقية.

واستحسن قسنطيني في حديثه الأربعاء، ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية تصريحات وزير العدل الطيب لوح الأسبوع الماضي، وقال إن تصريحات لوح جد ايجابية باعتباره قاض سابق، وأضاف “اعتقد أن الوقت قد حان والإرادة السياسية متوفرة، للخروج من الخطاب إلى التجسيد الميداني لعدالة نوعية تحقق الغرض منها كونها موضوع استهلاك يومي  بين المواطنين.

وعبر قسنطيني عن رفضه لاستمرار العمل بالحبس الاحتياطي، موضحا أن قرابة الثلث (3/1) من المحبوسين لم تتم محاكمتهم ويتم حبسهم احتياطيا، بينما بالإمكان إبقاء هؤلاء تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم، مثلما هو شأن المتهمين في ما يعرف بقضية (سوناطراك 2).

ورافع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لأجل تحرير القضاة من كل الضغوط وجعلهم خاضعون فقط للقانون والضمير، كما طالب بتحقيق علاقة تكاملية بين العدالة والشرطة القضائية، وجعل من كلا الجهازين مكملا للآخر، وطالب أيضا بإصلاحات هيككلية، من شأنها التخفيف من ضغط العمل على القضاة، متسائلا ” كيف يمكن لقاض البت في عدة قضايا متعلقة بالجرائم يوميا؟”.