قسنطيني: تجاوزات كبيرة ومستمرة يواجهها المواطن في الإدارة

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، السبت، أن الهدف من التقارير التي تعدها الهيئة سنويا بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر هو تحسين الأوضاع وتقديم جملة من الاقتراحات للوصول إلى بناء دولة الحق والقانون.

وأوضح قسنطيني لدى استضافته بمنتدى يومية “ديكا نيوز” أن تقرير اللجنة لسنة 2013 حول وضعية حقوق الإنسان الذي كان محل انتقادات من بعض الأطراف “ليس تقرير مجاملة أو تصفية حسابات وإنما محاولة لتحسين الأوضاع وترقية الخدمات في العديد من المجالات”.

وقال رئيس اللجنة في ذات السياق أن أهمية التقرير الذي تم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر أفريل المنصرم يكمن في “إبراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن لاسيما على مستوى الإدارة”.

وأشار بالمناسبة إلى المشاكل التي يواجهها المواطن في قطاع الإدارة التي قال إن مستواها “في تدهور كبير بسبب الممارسات الإدارية”، مضيفا أنه من مهام وواجب الإدارة “التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة” أن “تحترم المواطن الجزائري وتحافظ على حقوقه وممتلكاته”.

وأضاف في هذا الإطار أن تقارير الدول الأجنبية بخصوص حقوق الإنسان “ليست أفضل منا”، مشيرا إلى أن هذه البلدان “ليست مؤهلة لتقديم الدروس في هذا الشأن بدليل مواقفها الأخيرة بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وبشان التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول “الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر”، تساءل قسنطيني عن “مصدر الأرقام التي تداولتها المنظمة مما يستدعي توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير”.

وفي سياق آخر، جدد قسنطيني دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، معتبرا انه من “غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة دون محاكمة”. أما بخصوص التصريحات التي نسبت إليه في قضية عبد المومن خليفة واحتمال استفادته من الإفراج المؤقت، فقد أوضح قسنطيني أنه “لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن الحق في طلب الإفراج المؤقت “مبدأ وحق يكفله قانون الإجراءات الجزائية وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الإفراج”.

وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس اللجنة أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق “95 بالمائة من أهدافه” أهمها – كما قال- “استرجاع الأمن والسلم”، مشيرا إلى أن “المصلحة العليا للبلاد تقتضي منا طي صفحة المأساة الوطنية نهائيا”.

ودعا في ذات الصدد إلى ضرورة “قطع الطريق أمام دعاة تصفية الحسابات والتفرغ إلى تنمية البلاد”. وكان قسنطيني قد اقترح دسترة المصالحة الوطنية في التعديل الدستوري المرتقب لتصبح – مثلما أوضح -“مرجعا أساسيا للأجيال القادمة تستلهم منها لغة الحوار عوض ثقافة العنف”.