قسنطيني: سنحتج أمام الأمم المتحدة ونطالب بحل عاجل لتحرير الدبلوماسيين

قررت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الاحتجاج أمام هيئة الأمم المتحدة بخصوص قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، خاصة بعد إعلان حركة “التوحيد والجهاد”، إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي.

وقال رئيس اللجنة فاروق قسنطيني، في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن اللجنة قررت الاحتجاج أمام هيئة الأمم المتحدة سواء تم التأكد من صحة خبر إعدام نائب القنصل الجزائري بمالي أو عدمه، لأن هذا يعتبر جريمة ضد البشرية، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعلى هيئة الأمم المتحدة أن تتحرك لتسوية هذه القضية، خاصة أن حياة الرهائن الجزائريين المحتجزين في خطر كبير.

ومن جهته اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في تصريح لـ “الشروق” أن ما حصل للطاهر تواتي، وما سيحصل للدبلوماسيين المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد، منذ حوالي 6 أشهر، تتحمل مسؤوليته الكاملة السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزير الخارجية، الذي لم يقم بسحب ممثليها عندما بدأت بوادر الأزمة الأمنية في شمال مالي، داعيا الحكومة الجزائرية لإيجاد حل سريع لإنقاذ الدبلوماسيين الثلاثة الذين ما يزالوا محتجزين لدى التنظيم الإرهابي المعروف بـ”حركة التوحيد والجهاد“.

وفي سياق متصل، عبّرت جبهة المواطنة الإفريقية من أجل الديمقراطية وضد عودة الاستعمار إلى إفريقيا، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، عن حزنها العميق بخصوص إعدام الدبلوماسي الجزائري من طرف حركة “التوحيد والجهاد”، مشيرة إلى أن تواتي وهب نفسه لخدمة الشعب الإفريقي، ودافع ببطولة ضد أعمال بربرية ودموية زرعت الموت والانقسام في شمال مالي.