قسنطيني للشروق السياسي: العفو الشامل قادم
-
-
8001
-
44
توقع “مصطفى فاروق قسنطيني” رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تشهد الجزائر ترسيم مشروع “العفو الشامل” كوصفة أخيرة لطي ملف الفتنة الوطنية المزمنة، وفي تصريحات خاصة بـ”الشروق أون لاين”، ذكر قسنطيني أنّ إقرار العفو الشامل من صلاحية بوتفليقة “وحده دون سواه”، وعلّق بهذا الصدد:”المادتان 47 و48 من ميثاق السلم تخوّلان الرئيس حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة، والأمر يرجع إليه في اتخاذ القرار المناسب”.
أبدى قسنطيني ثقة بتجسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لخطة العفو الشامل في المرحلة القليلة المقبلة، وقال إنّ القرار سياسي ومن صلاحيات القاضي الأول في البلاد الذي بوسعه تنظيم ثالث استشارة شعبية منذ وصوله الرئاسة وإطلاق رابع مشروع لإنهاء الأزمة الوطنية المزمنة، بعد قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق “اليمين زروال” العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكّى شعبيا في خريف 2005.
وعن آجال مشروع العفو الشامل وفحواه، أحجم قسنطيني عن الخوض في التفاصيل، مشيرا أنّه لا ينبغي التسرّع، لكن الأكيد والمنطقي هو تتويج المصالحة بالعفو الشامل، ونوّه أنّ لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها منذ ماي 2002، ظلت تراسل بوتفليقة وتحدثه بطريقة أو بأخرى عن العفو الشامل وضرورة إقراره، لكن المحامي المخضرم لم يكشف عن تاريخ محدد لعملية ظلت رهينة دعوات متضاربة منذ أن تحدث عنها بوتفليقة في خطابه الشهير (27 أكتوبر 2004).
ولفت قسنطيني إلى أنّ كل البلدان التي عاشت أزمات، قامت بطي الصفحة عبر عفو شامل، وردا عن سؤال للشروق أون لاين عما إذا كان يشك في وجود جهات داخل السلطة ترفض تبني العفو الشامل، نفى محدثنا الأمر رأسا، وقال متيقنا: “ليس هناك من يعرقل العفو الشامل، والرئيس سيختار الذهاب إلى ذلك بكل سيادة، وأبدى قسنطيني تشبعه التام بحتمية اعتماد منهج العفو الشامل لإنهاء حقبة سوداء استمرت منذ شتاء العام 1992 وتسببت في مقتل مائتي ألف شخص، مشيرا إلى أنّ جميع الدول التي عانت من حروب أهلية، انتهى بها المطاف إلى تبني عفو شامل.
وبحسب قسنطيني، فإنّ ثمة تدابير ستستفيد منها فئات متضررة من الأزمة الأمنية، ويتعلق الأمر بتعويض الآلاف من الأشخاص الذين جرى الزج بهم في محتشدات بالصحراء الجزائرية بين سنتي 1992 و1995 ليتم إطلاق سراحهم من دون أية محاكمات، لاتهامهم بالانتماء ومناصرة الحزب الإسلامي المحظور “جبهة الإسلامية للانقاذ
رهان مزمن بملامح غامضة
يتموقع ملف (العفو الشامل) الذي لوّح به الرئيس مرارا منذ 2004، كأحد أكبر رهانات المرحلة المقبلة، وتذهب مصادر إلى أنّ ما قيل بشأن العفو الشامل غير موجّه للاستهلاك الظرفي، بل يمثل أجندة هامة بيد بوتفليقة يعتزم الذهاب إليها، بيد أنّ ملامح المشروع لم تتضح بعد، ويُجهل عما إذا كان سيجري توسيعها لتشمل إقرار صفح على عموم الشخصيات المعارضة، أم سيجري حصرها في إجراءات عفو خاصة عما تبقى من غلاة التمرد؟
وقال الرئيس في حملته الانتخابية مطلع أفريل 2009:”في حالة تزكية الشعب الجزائري لي، فإنّ فترتي الرئاسية المقبلة ستكون مقترنة بعودة السلم النهائي في البلاد” ملفتا إلى أنّه سيتابع سياسة المصالحة مهما كلفه ذلك (..)، مثلما شدّد على أنه “لن يرضخ لأية ضغوط”، مثلما لم يخف أمنيته أن “يحضر العفو الشامل”، ويقحم فيه عموم الجزائريين بصرف النظر عن مناهلهم ومشاربهم السياسية شريطة أن يتم هذا العفو قبل نزول آخر مسلح من الجبال ، بعدما نجحت خطة المصالحة في استيعاب نحو ثلاثمائة مسلح والعفو عن 2200 من مساجين “الإرهاب“.
ولوّح بوتفليقة قبل سنوات باحتمال إقرار إجراءات تكميلية لخطة المصالحة، وفُهم كلام بوتفليقة على أنّه إحالة على وجود مشروع مبادرة جديدة يجري التحضير لها وقد يتم الإعلان عنها في غضون الفترة القادمة، ولعل توكيد الرئيس في سائر خطاباته على استمراره في انتهاج سياسة المصالحة رغم تصعيد غلاة العنف لهجماتهم، يحمل في طياته نية واضحة من بوتفليقة للذهاب بعيدا في تطوير المصالحة، وتدعيم مسارها بإجراءات مستحدثة.
