قسنطيني يتوّقع تسلم الخليفة بعد شهرين

قال فاروق قسنطيني في حوار أجراه مع صحيفة العرب القطرية بأنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تطبيق قانون المصالحة، تبين بأن النتائج المحققة ليست تامة، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات تكميلية من قبل رئيس الجمهورية.

• وبرر قسنطيني موقفه هذا بكون الصعوبات والمشاكل التي أعاقت تطبيق بعض بنود قانون المصالحة على أرض الواقع، من بينها الإجراءات البيروقراطية، وكذا جانب بقاء بعض الفئات دون تعويض.
• معلنا بأن العفو الشامل يجب أن يقرره ويعلن عنه أولا رئيس الجمهورية، فهو الوحيد الذي له حق المبادرة به، وثانيا يلزم توفر عدة شروط تكون صارمة يدقق فيها الرئيس بنفسه، وأولها أن يقوم المسلحون في الجبال بتسليم أنفسهم وإرجاع السلاح دون أية شروط، وثانيا تقديم اعتذارهم  للشعب الجزائري.
• وفيما يتعلق بمعتقلي رڤان، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بأن تعويضهم وتسوية وضعيتهم ينبغي أن يتم بمبادرة من الرئيس في إطار تنفيذ العفو الشامل، “لأنه الوحيد الذي له حق اتخاذ مثل هذا الإجراء”.
• ولدى تطرقه إلى قضية عبد المؤمن خليفة الذي استأنف حكم التسليم الصادر ضده مؤخرا من المحكمة الابتدائية، توّقع قسنطيني أن تستلمه الجزائر خلال شهر أو شهرين، “لسبب بسيط وهو أن طلب الجزائر لتسلم الخليفة مؤسس”.
• وفيما يخص إلغاء حكم الإعدام، أوضح قسنطيني بأن الوقت لا يناسب لفتح النقاش بخصوصه، إلى جانب وجود أناس يتذرعون بأسباب دينية، “وما لاحظته بعد فتح النقاش، هو أن جمعية العلماء وعلى رأسها الدكتور عبد الرحمن شيبان، أكد أن الشريعة الإسلامية تنص على القصاص، وبالتالي فإنه في حالة حصر عقوبة الإعدام في القتل العمدي نلغيها في الحالات الأخرى، فأنا أعتبر ذلك خطوة إيجابية قمنا بها”.