قسوم لـ”الشروق”: هذا ما قاله الرئيس بشأن الإسلام ودور العلماء

كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعده بأن يطلع علماء الدين بالجزائر على الوثيقة النهائية لمقترحات تعديل الدستور، لإبداء رأيهم حولها، وإضافة ما ينقصها في الجانب المتعلق بالأمور الدينية للأمة.

ثمّن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم في تصريح لـ”الشروق”، السبت، لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اطار المشاورات السياسية، التي يجريها الأخير لإصلاح أوضاع البلاد.

وأكد محدثنا، بأنه صارح الرئيس، بعد ما طلب منه ضرورة وجود عالم أو اثنين ضمن لجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور، ليستأنس خبراء القانون بآرائهم، فطمأنه الرئيس وردّ عليه “بأن مسألة دين الأمة والمتمثل في الإسلام، لا جدال ولا نقاش فيها، وأمرها مفصول فيه”.

ليكشف قسوم، بأن الرئيس وعده بأن تطلع جمعية العلماء المسلمين، ومن خلفها جميع علماء الأمة، على الوثيقة النهائية والمكتوبة، لخلاصة لجنة الخبراء حول التعديل الدستوري، حتى يطلعوا عليها ويقيموها. وأردف “إذا لم تحتوي الوثيقة على النقاط التي كنا نأمل وجودها في دستورنا، سنقدم بدورنا وثيقة مكتوبة لرئيس الجمهورية تحمل مقترحاتنا”.

إلى ذلك، يرى رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بأن الجمعية لبت دعوة رئاسة الجمهورية، والتقت الرئيس وهي تحمل في جعبتها كثيرا من النقاط والمقترحات، ومن أهمها، حسبه، القضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب، وأيضا إعادة النظر في المنظمة التربوية وإعادتها “لأصالتها وثقافة مجتمعها”.

كما دعا قسوم، رئيس الجمهورية إلى إنشاء وتعميق عمل المجامع المتخصصة ومنها مجمع اللغة العربية، مع ضرورة إنشاء مجمع أو مجلس للفتوى، والذي قال بشأنه “نريده مجمع فتوى يضم عالم دين ومعه متخصصون في مختلف العلوم، على غرار الطب والاقتصاد وغيرها، لتكون الفتاوى الصادرة منه شاملة لكل قضايا المجتمع”.

كما تطرّق المتحدث، إلى موضوع المسجد الأعظم، حيث اقترح قسوم على الرئيس أن يطلق عليه اسم من أسماء علماء الجزائر “لغرض تخليد وتكريم علماء الأمة الجزائرية”.

وحتى تحديد العهدات الرئاسية، كان من مقترحات جمعية العلماء المسلمين في لقاء الرئاسة، حيث دعا رئيسها إلى تحديد العهدة الرئاسية الى عهدتين فقط “تكونان مثبّتتان في الدستور، ولا استثناء فيهما مهما حصل من ظروف، وذلك لتجنيب البلاد أزمات التسع وعشر عهدات متتالية”، والتي تجرّ نظام الجزائر نحو “الاستبداد” على حد تعبيره.

وفي موضوع تجريم خطاب الكراهية والعنصرية، الذي طالب الرئيس الوزير الأول بإعداد قانون بشأنه، قال قسوم “ثمّنا قرار تجريم خطاب الكراهية والعنصرية والدعوات إلى الجاهلية في المجتمع، ولكننا اقترحنا أن لا نتسرع في العقوبة الردعية”.

ويقترح المتحدث، أن تبدأ عملية الردع بحملات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية لصالح من ينشر خطاب الكراهية، ولكن “عن جهل منه وسوء فهم”، أما في حال أصرّ صاحبها وكان مدعوما من جهات أجنبية ويأتمر بأوامر غيره “فهذا نعتبره عميلا، ولابد من معاقبته بالقانون، اذا لا تسامح مع العملاء”، مضيفا بأن لقاءه مع رئيس الجمهورية “كان ايجابيا جدا”، إذ لمس لديه “الصدق والنية الحسنة، للخروج بالجزائر من هذه الكبوة الثقيلة، مع السعي لمحاربة بقايا المفسدين”.