قصة الآيلين إلى الزوال وحصان طروادة

لست أدري لماذا كلما تذكرت قصة الرتب التي توضع آيلة إلى الزوال ـ كما يتناولها بعضهم- انقدح في ذهني الحديث عن حصان طروادة: هل هي قصة خداع إعلامي؟

تروي الأسطورة أن الإغريق حاصروا طروادة عشر سنين، ولم يَفيدوا، فابتدعوا حيلة بديعة، صنعوا حصاناً خشبياً ضخماً أجوفَ في ثلاثة أيام، ملؤوا تجويفه بالمحاربين، ثم تخفّت بقية الجيش غير بعيد متظاهِرة بالرحيل.

قَبِلَ الطرواديون الحصان الضخم على أنه غرض سلام ففتحوا له الأبواب، لكن بطنه انفتح ليلاً، وتوزَّع جند الإغريق في المكان وفتحوا للجيش الأبواب، وانتهى حصار طروادة بدخولها بخدعة هندسية بديعة.. طرفة أسلّي قارئي بها قبل أن أُغرقه في التقنيات.

منذ ذلك الحين ولآلاف السنين، لا تزال أسطورة حصان طروادة حية، تُطلق على كل خدعة رائعة، أو أي إنجاز هندسي خبيث المطمع، ومنه استعار المشتغلون بالبرمجيات وعلم الحواسيب إطلاق “Cheval de troie virus” على كل برنامج خبيث يتسلل خفية لإحداث فوضى في أجهزة الكمبيوتر ويعبث بضحاياه.

مثل ذلك من يتوهم وهماً أو يظن ظناً فيتخذه خطاب صدق، ثم نجاريه في ذلك بصمتنا فيصدّق نفسه ويصدقه الناس.

لقد صور بعضهم إغلاق بعض الرتب في التربية الوطنية كأنه اغتيال لمنتسبيها ولم يبق لهم إلا المطالبة بالدية والقصاص، وقد كانوا في ذلك منتحلين متسولي نضال لا يفقهونه.

ترى متى نقول عن رتبة: إنها آيلة للزوال؟ وما الذي يترتب عن ذلك؟

نقول عن رتبة إنها آيلة للزوال: إذا انقطع التوظيفُ الخارجي فيها.

بمعنى أن الإدارة المعنية رأت مثلاً أن تحوِّر في مهام تلك الرتبة ما يقتضي تغيير شروط الولوج إليها، أو أنها استغنت عنها تماماً أو استبدلتها بغيرها بشروط ومواصفاتها مختلفة.. فلم تعد توظف عليها.. هذا كل ما في الأمر.

إنه مصطلحٌ معلوم ومتداول في القوانين الخاصة عندنا وعند غيرنا وليس بدعاً من المصطلحات ولا اختراعاً من المعاني.. وسأضرب لك مثالاً يتضح به المعنى: هب أنك انطلقت بسيارتك على طريق وحيد الاتجاه، وأثناء الطريق بلغك أن طريقك هذا قد أُغلق في وجه المرور ولكن من خلفك وليس أمامك، فلن يعبره العابرون بعدك.

هل يعطل ذلك وصولك إلى هدفك الذي رسمته أولاً؟ حتماً سيكون الجواب بالنفي: لن يعطل ذلك وصولك.

هل يضرك ذلك في شيء؟ طبعاً لا.

هل ستفكر في العودة أدراجك؟ طبعاً لا لأنك أدركت أولاً أن الطريق باتجاه واحد.

فما المشكلة إذن؟ والجواب: لا مشكلة على الإطلاق هي فقط طرفة “حصان طروادة” التي ركبت رؤوس بعضهم.

عندما تُجعل رتبة ما في طريق الزوال فإن ذلك لا يغلق آفاق الترقية المسطرة لها سلفاً، بل سيترقى منتسبوها كما كان مقرراً لهم من قبل دون أي شائبة أو تعطيل.. كل ما في الأمر أنّه إذا ترقى أحدهم أو تقاعد فأخلى منصبه في تلك الرتبة، فإن ذلك المنصب لا يقع التوظيف عليه بنفس تلك المواصفات بل سيُغلق أو سيُحوَّل إلى رتبة أخرى.

ذلك مرتبط أساساً بالسلطة التقديرية للوصاية ومدى حاجتها إلى خلق الوظائف والمهام وتغطيتها وليس له علاقة بأحد.. هذه القصة وتلكم هي الحكاية.. بعد هذا لنا أن نتساءل عن تلكم “الحيحاية” التي أثارها بعضهم في الموضوع دون أن يتحدث عن أثر واحد مضرّ بالموظف مهما كان بسيطاً.. إنه فقط الاصطياد في المياه العكرة.

قانون الأستاذ: هل بالإمكان إفراد سلك التعليم بقانون خاص؟

يمثل سلك التعليم ضمن مدونة الرتب والمناصب في التربية الوطنية ما يزيد عن 60% من مجموعها، إنه الأغلب من حيث التعداد، أما من حيث خطورة المهمة وحساسية الدور في المنظومة التربوية فهو الحاسم والمفرِّق، ذلك أمر مستقر لا يجادل فيه عاقل.

أسلفنا من قبل أن محور العملية التربوية هو التلميذ وأن المتفاعل مع التلميذ مباشرة هو الأستاذ، بل إن نجاح الأستاذ في أدائه هو قطعاً نجاحاً للنظام التربوي، وعليه فإن التفكير في قانون خاص بهذا السلك كما بدا بإصرار في بيانات وتصريحات رئاسة الجمهورية بالتأكيد على عبارة: “قانون الأستاذ” جديرة بالملاحظة والاعتبار، لا أقول إن الفكرة قابلة للتطبيق مباشرة، ولكن دراسة إمكانية تحقيقها تستحق التفكير الهادئ وبذل الجهد، من حيث العناية بالأستاذ معنوياً بترسيخ اعتباره الاجتماعي، ومادياً من حيث المقابل المادي وشروط العمل، أسوة بالتعليم العالي مثلاً، إن الأستاذ صانعُ حضارة في كل مجتمعات الدنيا، في عموم العالم لا تكاد تسمع الحديث عن الأستاذية مرتبطاً بغيره من المهام والوظائف، إلا عندنا.

إن خصوصية الأداء في مَهمَّة التعليم والمختلف عن غيره من الوظائف والمهام من حيث ما يُناط به من ملاحظة للفروق الفردية ومعالجتها والحضور المتيقظ والتفاعل الدائمين مع المتمدرسين وملاحظة مدى تحقق الكفاءات المرجوة ومتابعة ذلك كله جدير بأن يدفع بنا إلى التفكير في أن نفرده بقانون خاص.

هذه النظرة لو توسّعت ستغير من طبيعة القانون الخاص بوضعه الحالي جذرياً وستضرب بعض الخصوصيات المميزة له وأهمها كون الترقية فيه محصورة داخلياً، فالتوظيف الخارجي فيه مقتصر على الرتب القاعدية فقط، ومنها تتفرع مختلف رتب الترقية.

غير أن هذا الملف إن فُتح فيجب أن يأخذ الوقت الكافي وأن يُنزَّه عن كل تجاذب: نقابي ـ نقابي أو نقابي ـ إداري، أو عن صراع المصالح، وأن يُعالج في إطار نظرة شاملة تستهدف ترقية العملية التربوية وتحسين مُخرجاتها.

كيف كان يمكن أن يُدار النقاش حول “القانون الخاص”؟

إن أي معالجة جادة وأي نقاش يُراد له أن يكون منتجاً يجب أن يُضبط إطاره وتحدد مرجعيته وترسّخ معايير التعادل والترجيح فيه بين الآراء وإلا استحال عبثاً مضنٍ.

ملاحظات منهجية كان يجب الالتزام بها في هذا الصدد منها ما تعلق بصلب الموضوع ومنها ما تعلق بأداء الطرفين وهما: إدارة وزارة التربية الوطنية من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى.

أولاً: ما تعلق بصلب الموضوع:

كان جديرا أن يبدأ النقاش حول القانون الخاص أولاً بتحرير محلِّه، بمعنى:

ـ هل القانون بكل تفاصيله مطروح للنقاش، ما يعني أن هناك فلسفة مختلفة ونظرة غير السائدة يُراد التأسيس لها؟ وفي هذه الحالة سيكون التعاطي مختلفاً وستُبلور مرتكزات هذه النظرة أولاً ثم يقوم البناء التقني القانوني وفقها.

ـ أم هي مجرد مراجعة لبعض الخيارات المتبناة سابقاً والتي تتفق الإدارة الحالية والشركاء الاجتماعيين على ضرورة تحويرها أو تعديلها أو حتى تغييرها؟ وفي هذه الحالة يجب تحديد هذه الخيارات بعينها لينحصر النقاش حولها فقط دون أن يتجاوزها لغيرها.. هذا ما تعلق بصلب الموضوع.

ما تعلق بأداء إدارة التربية الوطنية

أولاً: كان عليها التأكيد على الإطار التشريعي والأساس القانوني المرجعي الذي يكون ضابطاً ومعياراً في تقييم المقترحات وتقويمها، فالمرجعية حاسمة في كل فعل ومقتصِدة للجهد والوقت، قد تقضي زمناً في بناء مقترح فاقد للشرعية فيسقط جهد الساعات أو الأيام الطوال في ثوان.

هنا لابد أن نؤكد أن الالتزام القانوني هو أساس ثقافة الدولة وأخلاق ممثليها وأن أي تهاون في هذا السياق ستكون نتيجته هدم لقيم الدولة في حد ذاتها.

إن القانون ليس قرآناً ولكنه وُضع لنلتزمه ومتى بدا لنا قاصراً فإن الواجب تعديله ليستجيب للحاجة الإنسانية، ولكن إلى غاية تحقيق ذلك فإن التزامه واجبٌ غير مطروح للنقاش.

إن جرأة بعضهم على تسفيه القوانين والتقليل من شأن التزامها سلوكٌ همجي دكتاتوري وفي الغالب دافعه الجهل والأنا المتضخم الذي يرى صاحبه نفسه أكبر من الدولة ومؤسساتها.

وفي ذات الوقت، فإن واجب إدارة الدولة هو إشاعة هذه الثقافة وتقديم النموذج في احترامها والالتزام بها، إن المطالبة النضالية قد تكون متمردة أحياناً ـ ذلك في طبيعتهاـ ولكن دور مؤسسات الدولة أن تعمل على تهذيبها وتصويبها بمهارة وكفاءة لتضعها في الإطار السليم.

وتتلخص المرجعية القانونية فيما يلي:

1 ـ مرجعية الدستور، ثم النص التوجيهي للتربية الوطنية المتضمن في القانون 04 ـ 08.

2 ـ المرسوم الرئاسي 07ـ 304: هذا المرسوم مهم في توجيه النقاش حول بناء الأجور ومعالجة الوضعية المادية للموظفين والتي وكما أسلفت هي المحرك والدافع الخفي وراء أغلب المطالبات.

إن استيعاب دلالة المواد: 4، 5، 6، 7 يهَوِّي النقاش كي لا يشوب النقاشَ في القانون الخاص ما ليس من ماهيته، إن النظام التعويضي المتضمن في الموسوم 10ـ 78 المعدل المتمم ركن مؤثر في التعاطي مع تلك المطالبات.

إن قراءة عابرة للمادتين 5، 7 كافية للفت الانتباه.

إن القانون ليس قرآناً ولكنه وُضع لنلتزمه ومتى بدا لنا قاصراً فإن الواجب تعديله ليستجيب للحاجة الإنسانية، ولكن إلى غاية تحقيق ذلك فإن التزامه واجبٌ غير مطروح للنقاش.

إن جرأة بعضهم على تسفيه القوانين والتقليل من شأن التزامها سلوكٌ همجي دكتاتوري وفي الغالب دافعه الجهل والأنا المتضخم الذي يرى صاحبه نفسه أكبر من الدولة ومؤسساتها.

تنص المادة 5: “ينتج الراتب الرئيس عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب الرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية، وينتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية”.

واضح جداً أن هذا الشق يتأثر بمخرجات القانون الخاص وما يأتي به من تصنيفات متعلقة خاصة بالمؤهل المكافئ للرتبة، وهو ما أكدته المادة السادسة.

تنص المادة 7: “تكافئ التعويضات التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا ممارسة العمل والظروف الخاص به، وتكافئ العلاوةُ المردوديةَ والأداء”.

واضح جداً أن هذا الشق مرتبط ببناء النظام التعويضي والذي يمثل نصف الراتب تقريباً، هل سمعنا يوماً بلجنة ناقشت بناء النظام التعويضي؟ طبعاً لم يحدث ذلك.

3 ـ المرسوم التنفيذي 02 ـ 319 المتضمن إنشاء رتب التدريس: إن هذا المرسوم المهمَل منذ نشأته هو الذي ينشئ الرتب القاعدية في سلك التعليم والتي تتفرّع عنها أسلاك أخرى، ولذلك فإن الجدل القائم حول تنوع التصنيف أو توحيده ينطلق من الفلسفة المتبناة فيما يتعلق بالتكوين المتخصص، وهو موضوع قد أفرد له بحثاً خاصاً في قادم الأيام.

إن وزارة التربية الوطنية مدعوّة تربوياً وإدارياً بأن تعيد النظر في المرسوم 02 ـ 319 بما يحدد موقفها من التكوين المتخصص وتأسيس الرتب المعبِّرة عن ذلك ليجيء وفق تصورها المقصود قبل الخوض في أي نقاش حول القانون الخاص.

على الإدارة أن تعبِّر عن رؤية واضحة ومؤسسة تأسيساً متيناً، وأن تملك وسيلة الإقناع به والدفاع عنه دون حرج، أما عندما تبدو الإدارة بغير خيار ولا تعبِّر عن موقف وتتحول إلى مجرد مكتب ضبط يجمع الاقتراحات ويرتبها، فإن ذلك سيُضعف موقفها وينتقص قدرها ويجرِّئ عليها من لا يتجرَّأ.

ثانياً: المعالجة الحازمة في صدق وجدية ووضوح رؤية: أتذكر ما حدث سنة 2010 عندما قدم الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي” مشروعه بخصوص رفع سن التقاعد ومراجعة نظام الضمان الاجتماعي، وحين اشتدت الاحتجاجات، لم يؤخر الرجل رِجلاً ويقدم أخرى، ولكنه ظل متمسكاً بموقفه مدافعاً عنه ومرافعاً، لا تعنيني نجاعة مشروعه من عدمها هاهنا ولكن يعنيني الثبات على الموقف والقدرة والجرأة على الدفاع المتزن عنه.

إن تبني سياسة المماطلة والتسويف التي تستهدف ترحيل المشكلات من زمن إلى زمن لاحق متبنية شعار “تخطي راسي”، لا تخدم المجتمع ولا تصون هيبة الدولة ولا تحفظ مكانتها، إن استمرارية الدولة في استمرارية الإدارة واحترامها للمواطن من خلال التعامل الجاد الذي يضعه أمام حقائق تَعنيه لا وعود تُغريه ولا يكاد ينالها.

هل عجزت هذه النقابات عن أن تجلس إلى بعضها وتُقارب وجهات نظرها إلى الحد الذي يجعلها تقدم مقترحات موحدة في مستوى مطالبها وتطلعات مناضليها؟ ليس أمامها غير ذلك، ذلك يجعلها قوة اقتراح فعالة ومحترمة، إما إن كانت عاجزة عن ذلك، فكيف لها أن ترجو من إدارة أنهكتها بالهدر جهداً ووقتاً أن تقوم بذلك نيابة عنها؟

على الإدارة أن تعبِّر عن رؤية واضحة ومؤسسة تأسيساً متيناً، وأن تملك وسيلة الإقناع به والدفاع عنه دون حرج، أما عندما تبدو الإدارة بغير خيار ولا تعبِّر عن موقف وتتحول إلى مجرد مكتب ضبط يجمع الاقتراحات ويرتبها، فإن ذلك سيُضعف موقفها وينتقص قدرها ويجرِّئ عليها من لا يتجرَّأ.

كم نحن بحاجة إلى التأسيس لقواعد عمل وتعامل قائمة على الصدق والصراحة والالتزام واحترام ثقافة الدولة.

تعدد الشركاء صار عبئا

لم يعد خفياً أن التعددية النقابية في قطاع التربية الوطنية أصبحت عبئاً على نفسها وعائقاً لنضالها، وهي أيضاً عبئ على الوصاية ومعرقل لأدائها، أعتقد أن الوضع بحاجة إلى إعادة نظر واقعية ـ من قبل النقابيين أنفسهم ـ بما يحقق شرف النضال ويكون عاملاً منشطاً لا مثبطاً لنضالهم وأدائهم، إن الأنانية في الطرح أو المعاملة تُفسد الأهداف النبيلة.

كان على الشركاء في القطاع أن يُدركوا:

أولاً: أن القانون الذي هم بصدده لا يخص واحداً منهم بل يشملهم جميعاً، حينها سيثور سؤالٌ مهم: هل عجزت هذه النقابات عن أن تجلس إلى بعضها وتُقارب وجهات نظرها إلى الحد الذي يجعلها تقدم مقترحات موحدة في مستوى مطالبها وتطلعات مناضليها؟ ليس أمامها غير ذلك، ذلك يجعلها قوة اقتراح فعالة ومحترمة، إما إن كانت عاجزة عن ذلك، فكيف لها أن ترجو من إدارة أنهكتها بالهدر جهداً ووقتاً أن تقوم بذلك نيابة عنها؟

إن قوة الاقتراح حتى تكون فعالة ومفيدة لابد أن تكون عمَلية موحدة ورزينة.

إن التعددية حين تتجاوز ما تتحمله علاقات العمل والعلاقات الإنسانية ستتحول إلى سبب للتفرقة وإهدار الجهود وإثارة الخصومات، تُضعف الفعل النضالي وتشوش على قوة الاقتراع التي يصنعها انسجام الأداء وتنسيق الجهود.