قصر أحمد باي استهلك 30 مليارا و25 سنة أشغال والترميم متواصل!!

كشف المهندس بجاجة عبد العزيز لـ “الشروق اليومي”، أن مشروع ترميم قصر أحمد باي الذي يشرف عليه منذ زيارة رئيس الجمهورية لهذا الصرح التاريخي الهام في أفريل 2003 مازال قائما على قدم وساق، ومن المفروض أن تنتهي الجوانب الكبرى والأساسية منه خلال هذا العام.وابتعد في سياق كلامه عن إعطاء أي موعد محدد لذلك، كي لا يقع ­ حسب قوله­ ضحية لتصريحات مغلوطة بعيدة عن الحقيقة والواقع كما حدث في مناسبات سابقة ومن مسؤولين وأطراف عدة، حيث ظلت تصريحاتهم بشأن انتهاء أشغال ترميم قصر أحمد باي وتسليمه نهائيا مجرد مادة “صوتية” الاستهلاك الإعلامي. وفي المقابل، الترميمات المتحدث عنها تسير بسرعة السلحفاة ومن طرف أشخاص لا علاقة لهم بالميدان الذي يحتاج أصلا إلى فنيين مهرة وليس مجرد بنائين بسطاء قد يضروا أكثر مما ينفعوا، وهذا في الحقيقة ما جعل قصر أحمد باي يستهلك إلى غاية الآن قرابة 30 مليار سنتيم و25 سنة من الدراسة والترميم والأشغال المختلفة، الشيء الذي يعتبر غير معقول ويصعب تبريره.

وحول أسباب مثل هذا التماطل القياسي في ترميم قصر الباي، أوضح السيد بجاجة بأنها عديدة ومختلفة، فالقصر مساحته كبيرة تقدر بـ 5700 متر مربع وهو يقع في قلب المدينة القديمة، أضف إلى ذلك أن بلادنا تفتقد إلى شركة مقاولات جادة مختصة في مجال ترميم المعالم التاريخية. ومما عقد القضية أكثر فأكثر سنوات الإرهاب التي أكلت الأخضر واليابس، بحيث كانت هي الأخرى وراء توقف أشغال الترميم لمدة سنوات “من 1966 إلى غاية 2002″، علما أن السنوات التي سبقت هذه المرحلة كانت الأشغال بها تجري أيضا في ظروف صعبة متقطعة.

وعلى إثر زيارة رئيس الجمهورية للقصر عام 2003 تم التغيير في إسناد مسؤولية أشغال الترميم، حيث انتقلت المسؤولية من الدائرة الأثرية، لتصبح على عاتق مكتب دراسات “LA SAU” إضافة إلى مديرية التعمير ومديرية الثقافة، وقد كان من المفروض أن تختتم أشغال الترميم سنة 2004 غير أن التوقيت الخاطئ الذي أعلنت عنه المقاولة السابقة المشرفة على الترميم وهي من ولاية عين الدفلى، أدى في النهاية إلى انسحاب هذه المقاولة تحت غطاء الزعم بوجود مشاكل مالية، الأمر الذي نفاه السيد بجاجة قطعيا، وأضاف بأن مكتب الدراسات الذي يشرف عليه ملتزم بقول الحقيقة رغم مرارتها ورغم كونها لا تعجب بعض الأطراف، لكن في النتيجة سيقتنع الجميع بأن ترميم قصر كبير ومتضرر بفعل الزمن والعوامل الطبيعية يتطلب جهدا معتبرا وطويلا وأموالا كبيرة، حتى ولو سلمنا جدلا بأن 25 سنة من الأشغال مدة قياسية وغير منطقية، إذ لا يعقل أن ينطلق مكتب دراسات أجنبي من بولونيا يدعى PKC عام 1982 وينجز دراسة دقيقة ووافية لخطة ترميم القصر عام 1986 وبعد ذلك تنطلق من ثمة هذه الأشغال بأيدي غير مؤهلة بعضها جلب من الصحراء.

الشيء الذي يعكس عدم الجدية وسلوك ارتجالي فاضح.. وهو -يقول السيد بجاجة- ما نرفضه ونعمل على تجاوزه ولو بإمكانات لا ترتقي إلى ما هو مطلوب، إذ توجد حاليا 6 مقاولات في الميدان واحدة مكلفة بنهاية الأشغال الداخلية وأخرى مكلفة بالساحات الخارجية ومقاولة ثالثة مكلفة بالنجارة. مع التذكير أن هناك 540 باب زائد السقوف والنوافذ والشرفات إلخ. ومن بين هذا الكم الكبير يوجد 43 بابا تاريخيا يجب صيانته والمحافظة عليه كلية.

وخلال هذا العام، يضيف السيد بجاجة، سيتم أيضا ترميم الصور الجدارية الموزعة على مساحة 1600 متر مربع وكذا 250 عماد من الرخام، كما سيتم ترميم وإنشاء ساحة خارجية للقصر مزينة بنافورة جميلة، ويزال من ثمة موقف السيارات الفوضوي ويعاد لهذا الفضاء الحر مجاله الحيوي الذي وُجد من أجله، والمهام الأخيرة أسندت إلى ثلاث مقاولات أخرى. وفي المجموع هناك في الميدان ما بين 35 إلى 40 عاملا مؤهلين “معنويا” حسب قول السيد بجاجة إلى غاية “تخريج” مختصين في ترميم المعالم الأثرية التي نراها تندثر من يوم لآخر.

في الختام نذكر، بأن قصر أحمد باي المشيد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، يعتبر تحفة معمارية حقيقية وقد تم غرس فيه العديد من الأشجار والنباتات الخاصة بالزينة، منها شجر البرتقال الذي تم جلبه من ميلة، ولأن هذا المبنى العريق يشبه قصور ألف ليلة وليلة، فقد تمنت العام الماضي 2006 إحدى مبعوثات منظمة اليونسكو ـ إلى قسنطينة وهي من كوريا الجنوبية لو كانت واحدة من جواري أحمد باي لتنعم بهذا الجو الرومانسي الخارق الذي يميز قصره الباهر الجمال.

رشيد فيلالي