قضية اختلاس 178 مليار دج ببنك التنمية المحلية: جلسة الإستئناف تؤجل إلى 18 سبتمبر

أجّل مجلس قضاء العاصمة، أمس، النظر في قضية تبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير واستعمال المزور ببنك التنمية المحلية إلى جلسة 18 سبتمبر من الشهر القادم، بسبب عدم تأسيس بعض المستأنفين لمحامي الدفاع واستدعاء الأطراف المدنية من بينهم ممثلي بنك التنمية الفلاحية‮ ‬الكائن‮ ‬مقرها‮ ‬بالطريق‮ ‬الرابط‮ ‬بين‮ ‬البليدة‮ ‬والقليعة‮ ‬والقرض‮ ‬الشعبي‮ ‬الجزائري‮ ‬بالعاصمة‮ ‬والهيئة‮ ‬المصرفية‮ ‬العربية‮ ‬بدالي‮ ‬ابراهيم‮ ‬وبنك‮ ‬التنمية‮ ‬المحلية‮ ‬بالمرادية‮ ‬ووكالة‮ ‬البنك‮ ‬الوطني‮ ‬الجزائري‮.‬

رتيبة‮ ‬صدوقي
وعلى غرار النيابة العامة، استأنف بعض المتهمين الذين حكم عليهم بثماني سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج لكل واحد منهم، الحكم في قضيتهم الصادرة ضدهم، حيث أدانت هيئة محكمة سيدي امحمد في جلسة 26 جويلية من السنة الجارية، 18 متهما في القضية، اثنان منهم في حالة فرار بعقوبات تتراوح بين ثماني سنوات وسنة سجنا نافذا ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج مع تسديد الثغرة المالية المقدرة بـ 170 مليار دج، في حين تمت تبرئة متهم واحد فقط لعدم ثبوت التهم المنسوبة له بعد إجراء التحقيقات.
وقد التمست في هذا الصدد النيابة العامة للمحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين وهو ما أدى بها إلى المطالبة ثانية بالنظر في الأحكام الصادرة في حق المتهمين والاستئناف، خصوصا وأن بعض المتورطين في القضية إطارات أبرزهم المتهم الرئيسي في القضية مدير‮ ‬وكالة‮ ‬بنك‮ ‬التنمية‮ ‬المحلية‮ ‬ونائبته‮ ‬وكذا‮ ‬بعض‮ ‬التجار‮ ‬ومسيري‮ ‬الشركات‮ ‬الخاصة،‮ ‬لتؤجل‮ ‬الجلسة‮ ‬إلى‮ ‬سبتمبر‮ ‬المقبل‮. ‬