قضية اغتيال العقيد تونسي خارج برمجة الدورة الجنائية

أكدت شنايف فاطمة الزهراء، محامية عائلة الفقيد علي تونسي، أنه لم يتم برمجة ملف قضية القتل المتورط فيها العقيد شعيب أولطاش والتي راح ضحيتها المدير العام السابق للأمن الوطني الراحل علي تونسي، في الدورة الجنائية الحالية بمجلس قضاء الجزائر ولم يصلهم أي استدعاء بعد للمحاكمة رغم انتهاء التحقيق منذ أكثر من سنتين.

وقالت المحامية شنايف فاطمة الزهراء في اتصال هاتفي بـ”الشروق” أمس “القضية من اختصاص أصحاب الأمر”، وتابعت “لما يصلنا الاستدعاء فنحن جاهزون للمثول أمام المحكمة الجنائية”، وبخصوص الآجال القانونية لبرمجة القضايا في الدورة الجنائية في مثل هذه الحالات، ردَت الأستاذة شنايف “لا تعليق  “ .

وستقيم عائلة المرحوم علي تونسي غدا بمقبرة العالية تأبينية بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الفقيد علي تونسي بحضور أصدقاء المجاهد ومقربيه.

ومعلوم أن الجدول الخاص بالدورة الجنائية الذي أفرجت عليه النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة منذ أسبوع ويستمر إلى غاية نهاية مارس المقبل، لم يتضمن قضية “مقتل العقيد علي تونسي”، في وقت كانت تنتظر عائلته برمجة هذه المحاكمة، خاصة أن النائب العام سبق وأن أكد  منذ أشهر عن برمجتها  في الدورة الجنائية الجديدة لسنة 2016.

 في وقت لايزال المتهم الوحيد في الملف العقيد المتقاعد شعيب ولطاش الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني رهن الحبس المؤقت منذ أكثر من خمس سنوات، هذا الأخير الذي استفاد من تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات في الملف المتعلق بتبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني، وهي القضية التي قيل عنها الكثير، خاصة أن اكتشاف وقائعها تزامنت وارتكاب جريمة القتل والتي لايزال الغموض يكتنفها برأي متابعين.

 وتم تحريك الدعوى العمومية فيها 2011 مباشرة بعد  اغتيال الفقيد تونسي ليتم اعتبارها في البداية كدافع لارتكاب الجريمة، غير أن دفاع العقيد ولطاش استبعد هذا الطرح في عدة مناسبات، مشيرا إلى تغليط الرأي العام عن طريق قضية “التبديد”، في وقت رفض المتهم ولطاش الحديث عن قضية القتل وعلاقتها بملف التبديد أثناء محاكمته الجزائية، لتبقى المحكمة الجنائية وحدها المخولة  للكشف عن تفاصيل القضية اللغز التي تطلبت فتح تحقيق تكميلي فيها، خاصة أن دفاع المتهم ولطاش المتابع بجناية القتل العمدي قد تقدم أثناء التحقيق بفرضية وجود شخص ثالث في مسرح الجريمة.