قضية اغتيال ولطاش لتونسي أمام جنايات العاصمة

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في دورتها المقبلة قضية مقتل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني المتواجدة بقسم الجدولة، لأزيد من 4 سنوات، في وقت يتواجد المتهم الرئيسي في القضية مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني العقيد المتقاعد شعيب أولطاش، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي.

نقلت مصادر قضائية تعمل على الملف، لـ “الشروق” أنه بعد أكثر من 4 سنوات على القضية التي أثارت الرأي العام، بتفاصيلها المثيرة، تقرر جدولة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة، المقررة في شهر مارس المقبل، بعد أن أحالت المحكمة العليا القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، على خلفية الطعن الذي تقدم به، الطرف المدني ودفاع المتهم في اغتيال العقيد علي تونسي. 

ومعلوم أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة باب الوادي وجه تهمة القتل العمدي إلى شعيب ولطاش، مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني وصديق الفقيد العقيد تونسي، فيما قدم دفاع المتهم فرضية “الشخص الثالث” في المكتب الذي قتل فيه تونسي، بدعوى وجود شخص مجهول أطلق النار على مدير الأمن سابقا، وعلى ولطاش فأصابه بجروح، إلا أن التحقيق أسفر عن غير ذلك، مما دفع بهيئة دفاع أولطاش إلى اتهام قاضي التحقيق المكلف بالقضية عبد الحميد بورزق بتزوير أقوال موكلها، التي صرح بها خلال تمثيل الجريمة، والمتعلقة بإطلاق رصاصات على مستوى الصدر، وليس على مستوى الرأس، حسب ما أورده القاضي في محضر سماع أولطاش، وهي الأسباب التي ضمنها دفاع أولطاش الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة العليا، بالرغم من أن المتهم الرئيسي في القضية اعترف أمام عميد قضاة التحقيق بارتكابه للجريمة بكل تفاصيلها.

وللإشارة، فقد سبق إدانة ولطاش بسبع سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي أمحمد عن قضية تبديد أموال المديرية العامة للشرطة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ليخفض الحكم إلى خمس في جلسة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، وامتثل ساعتها للمحاكمة رفقة 25 متهما معظمهم إطارات في الشرطة، إضافة إلى صهره نائب مدير شركة “أبي أم”.

إلى جانب قضية قاتل علي تونسي فإن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حدد تاريخ 25 مارس 2015 للفصل في فضيحة الطريق السيار شرق ـ غرب التي عصفت بـ 23 شخصا، أربعة موقوفون، من بينهم الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية وعقيد، المتهمين في قضية تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال، كما تم برمجة قضية ما يعرف بفضيحة “سونطراك 2” والتي تضم 19 متهما على رأسهم الرئيس المدير العام السابق “م. محمد” ونجله والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري رفقة إطارات في سوناطراك.