قضية الصحراء الغربية في ظل التخاذل والتآمر الدوليين

كانت القضية الصحراوية تسير في طريقها إلى الحل ولو ببطء، إلى غاية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر في العاشر من ديسمبر عام 2020 اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما متنازعا عليه بين المغرب وجبهة البوليزاريو منذ إنشائهايوم 10 ماي 1973 في منطقة عين بن تيلي الواقعة شمال موريتانيا من قبل مجموعة من الطلاب الصحراويين، ومعهم مجموعة من الجنود الصحراويين المتقاعدين من الجيش الاسباني.

تغريدة ترمب ولو أنها كانت حينها خرجة إعلامية تندرج ضمن سلسلة من الخرجات التي كان الرئيس المنتهية عهدته يريد إرباك إدارة الوافد الجديد على البيت الأبيض الأمريكي جو بايدن كون الرئيس ترمب لم يستوعب هزيمته في الانتخابات.. تلك التغريدة لم يكن لها تأثير يذكر على سير القضية الصحراوية بعد مغادرة صاحبها مركز القرار في الولايات المتحدة، غير أنها حوّلت الموقف الأمريكي عما كان عليه وهو ما يشبه الحياد إلى حد بعيد طوال الخمسين سنة من الصراع، إلى داعم لمقترح المغرب القاضي بإقامة حكم ذاتي في إقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.. وهو ما يتنافى مع القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية ضمن سياق الشرعية الدولية التي تغاضى عنها الموقف الأمريكي الجديد الذي أصبح يتماشى مع الرؤية التي رسمها الرئيس ترمب للسياسة الخارجية الأمريكية والقائمة على نظرته الشخصية للقضايا الدولية على أساس صفقات يجب أن يكون هو الرابح الأول فيها، باعتباره رجل أعمال.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ما الذي يحرّك موقف ترمب أو بالأحرى ما الذي يريده ترمب من تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما مدى تأثير ذلك على مسار القضية الصحراوية وتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا؟

لنعد قليلا إلى الوراء، فمنذ تأسيس جبهة البوليزاريو سنة 1973 أخذت هذه الأخيرة على عاتقها تبني الكفاح المسلح لتحرير إقليم الصحراء الغربية من الاحتلال الاسباني، بينما لم يطالب المغرب بملكيته لهذا الإقليم منذ استقلاله سنة 1956، واكتفى بما مُنح له بموجب اتفاقيتي: 2 مارس 1956 مع فرنسا، و7 أفريل 1956 مع إسبانيا.

في مطلع سبعينيات القرن الماضي وبعد ضربات المقاومة للتواجد الاسباني في الصحراء الغربية، اضطرَّت الحكومة الاسبانية إلى الإعلان عن تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي في الإقليم سنة 1974.

استغلّ المغرب عدم قدرة إسبانيا في ذلك الوقت على التعاطي مع الموضوع بالصورة الكافية بسبب اضطراباتها الداخلية، فطرح القضية على محكمة العدل الدولية في السنة ذاتها مطالبًا بأحقيته على الإقليم، مستعينا بدعم من موريتانيا التي أقنعها بأحقيتها هي الأخرى في جزء من الصحراء الغربية، لكن تقرير محكمة لاهاي لم يأت بما تشتهيه السفن المغربية؛ فقد أقرت المحكمة في تقريرها النهائي المقدَّم إلى الأمم المتحدة والمدَّعين (المغرب وموريتانيا) بأنه لا صلة سيادية للمغرب أو موريتانيا على إقليم الصحراء الغربية، وأن جميع الوثائق التي قدَّمها المغرب للمحكمة لا تُثبت بأي حال من الأحوال سيادته على الصحراء الغربية، كما أن المحكمة لم تعثر على أيِّ حجة شرعية أو قانونية تمنع تطبيق مبدأ الاستفتاء من أجل تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق ما تقره قوانين ومواثيق الشرعية الدولية لاسيما الأمم المتحدة.

لم يستسغ نظام المخزن هزيمته الديبلوماسية النكراء التي مني بها، فأعلن ما سمّاه حينها (المسيرة الخضراء) بتاريخ 6 فيفري 1975 وذلك بالتواطؤ على ما يبدو مع الحكومة الاسبانية في إطار صفقة لاستغلال ثروات الإقليم، وكذا محاولة إنقاذ مملكة متهالكة، ثم دعمها لتبقى أداة بيد الغرب في إطار صراع الحرب الباردة، لأن جل التقارير تشير إلى أنه لم تكن هناك مسيرة أصلا، وكل ما حدث هو دخول عدد محدود من الأشخاص الذين زجَّ بهم المخزن بالاتفاق مع الإدارة الاسبانية إلى حدود الإقليم الصحراوي كحركة رمزية الغرض منها إرضاء المغرب وإلهاء الرأي العامّ في البلدين. وكان رد فعل الصحراويين سريعا ورافضا لهذا الواقع المعلن، بما فيه تقسيم الإقليم بين المغرب وموريتانيا، وأعلنوا الحرب والمقاومة على الجانبين المغربي والموريتاني، وتجسد رفضهم للاحتلال من خلال الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بتاريخ 27 فبراير 1976 في بير الحلو وهي مدينة صغيرة وواحة تقع شمال غرب الصحراء الغربية على بعد نحو 230 كلم على مدينة السمارة.

قادت جبهة البوليزاريو القتال واستمرت في دك مواقع الجيشين المغربي والموريتاني بدعم من الجزائر وليبيا وكل أحرار العالم ملحقة بهما خسائر باهظة في العتاد والأرواح، مما أدخل المحتلين في أزمات اقتصادية وسياسية خانقة خاصة الجانب الموريتاني الذي قرَّر الانسحاب من الحرب على إثر انقلاب عسكري في البلاد قاده العقيدان أحمد ولد يوسف ومحمد خونا ولد حيد الله الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد، وتخلى عن المطالب الترابية الموريتانية في الصحراء الغربية، وسحب جيشه من المنطقة الجنوبية بعد إبرام اتفاق سلام مع جبهة البوليزاريو.

وبمجرد انسحاب القوات الموريتانية من المنطقة الجنوبية للصحراء الغربية، أعلن المغرب استيلاءه عليها، بل وشرع بدعم أمريكي وإسرائيلي منذ الثمانينيات في بناء جدار العار، وهو جدار عازل يفصل بين المناطق الشمالية من الصحراء الغربية، والتي تسيطر عليها قوات المغرب وتمثل 80 بالمائة من الجمهورية الصحراوية، والمنطقة الجنوبية التي تتواجد بها جبهة البوليزاريو وتمثل 20 بالمائة من البلاد، وبلغ طول الجدار ما يقارب 2700 كلم وعرضه نحو 100 متر، تتخلله  10 ملايين من الألغام المضادة للأفراد مزروعة على طول هذا الجدار، ناهيك عن أبراج للمراقبة والحراسة من قبل آلاف الجنود.

رغم كل ذلك، استمر الشعب الصحراوي وجبهته، في ظل دولته، بالمقاومة والدفاع عن أرضه، وبعد عقد ونصف من القتال استبسل فيها الجيش الصحراوي في جبهات القتال، ملحقا الهزائم تلو الأخرى بجيش الاحتلال المغربي، وقتل منه الآلاف وأسر المئات، رغم الظروف الصعبة التي عاشها ويعيشها الشعب الصحراوي.. أرغم المحتل على الرضوخ والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ووقَّع الطرفان على وقف إطلاق النار يوم 6 سبتمبر 1991 بوساطة الأمم المتحدة. وأهم ما نص عليه الاتفاق هو: وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات مباشرة من أجل الوصول إلى حل لإنهاء النزاع بين المغرب (البلد المحتل)، وجبهة البوليزاريو (ممثل الشعب الصحراوي) وفقا لاستفتاء تقرير المصير في السنة الثانية أي سنة 1992، لكن مسار المفاوضات كان يتعثر في كل مرة بسبب خلاف جوهري بين جبهة البوليزاريو وسلطات المغرب حول تحديد هوية المواطنين المعنيين بالتصويت في الاستفتاء، إذ يصرُّ الطرف الصحراوي على أن يقتصر الأمر على المواطنين المسجَّلين في الصحراء الغربية سنة 1974 وأبنائهم، في حين يريد المغرب الزجَّ بالكثير ممن زرعهم في الإقليم خلال احتلاله له من أجل تغيير نتائج الاستفتاء لصالحه وهو ما ترفضه البوليزاريو، واستمر الطرف المغربي في التماطل والتسويف حتى سنة 2007 وجسَّد ذلك التماطل والتسويف فيما سماه “المبادرة المغربية للحكم الذاتي” التي يدّعي فيها أنه يمنح حكما ذاتيا موسعا للصحراويين تحت السيادة المغربية.

ولم تلق هذه (المبادرة) أي دعم من قبل المجتمع الدولي، أو الهيئات الرسمية الدولية بما في ذلك مجلس الأمن الذي ظل ينص في جل قراراته على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما كان المجلس يصادق في كل دوراته ذات الصلة على تجديد مهمة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية).

لكن بعد تغريدة الرئيس دونالد ترمب في نهاية عهدته الأولى، ثم مقترحه الداعم للمبادرة المغربية والمنحاز تماما في بداية عهدته الثانية، ظهر نوعٌ من الارتباك لدى المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة، خاصة بعد طرح مشروع المقترح الأمريكي في مجلس الأمن للمصادقة عليه، ونظرا لانحيازه إلى موقف الاحتلال المغربي تصدّت الجزائر مستغلة عضويتها في مجلس الأمن بقوة، وطرحت القضية من جانبها القانوني والإنساني، ووضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته، رغم الدعم الفرنسي والإماراتي للمشروع الأمريكي الذي حاول تمرير خطة كان من شأنها إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، على غرار ما حدث في الأراضي الفلسطينية، وذلك بفرض سياسة الأمر الواقع على كل الأطراف.. ودون شك لم يكن الموقف الأمريكي ليصل إلى  ذلك الحد من الانحياز لولا المساومات التي جرت في الخفاء بين الأمريكان والمغرب وأفضت إلى عدة صفقات منها: اعتراف المغرب بإسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، ومعالجة القضية الصحراوية خارج إطار الشرعية الدولية التي تجسِّدها هيئة الأمم المتحدة، ثم إشراك أوروبا بشكل واضح بعد إعادة انتخاب ترمب في حل القضايا الدولية وخاصة الحرب في أوكرانيا، ونرى هنا الدور المشبوه الذي تقوم به فرنسا بصفة خاصة في الحالتين أي الحالة الأوكرانية ثم حالة الصحراء الغربية بمحاولتها جرَّ مجلس الأمن الدولي إلى تبني الطرح الأمريكي في حل القضية الصحراوية دون مراعاة قرارات المجلس السابقة على مدى نحو نصف قرن من الزمن.

تقرير محكمة لاهاي لم يأت بما تشتهيه السفن المغربية؛ فقد أقرت المحكمة في تقريرها النهائي المقدَّم إلى الأمم المتحدة والمدَّعين (المغرب وموريتانيا) بأنه لا صلة سيادية للمغرب أو موريتانيا على إقليم الصحراء الغربية، وأن جميع الوثائق التي قدَّمها المغرب للمحكمة لا تُثبت بأي حال من الأحوال سيادته على الصحراء الغربية، كما أن المحكمة لم تعثر على أيِّ حجة شرعية أو قانونية تمنع تطبيق مبدأ الاستفتاء من أجل تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق ما تقره قوانين ومواثيق الشرعية الدولية لاسيما الأمم المتحدة.

على صعيد آخر يكون النفوذ الروسي الصيني المتنامي في إفريقيا قد أجبر الولايات المتحدة على البحث عن حليف (عميل) لحماية مصالحها في المنطقة، خاصة منطقة الساحل، وهو ما يعني أن نظام المخزن وضع من بلده حالة مستنسخة من إسرائيل في منطقة الشمال الإفريقي، ومن ثم سيكون المغرب ركيزة أساسية في الأمن الإقليمي بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك ما سيجعل هذا البلد خطرا قائما على بلدان المنطقة، وأداة لخلق الاضطرابات والنزاعات الإقليمية مستقبلا، على غرار بلدان الساحل الإفريقي والتهديدات الأمريكية التي تطال حاليا بعض البلدان الإفريقية مثل نيجيريا وغيرها.

هذا عن الخطة الأمريكية المغربية لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إلى أي مدى ستنجح هذه الخطة، وهل ستتمكن الولايات المتحدة من تمريرها وتطبيقها في أرض الواقع؟

أولا: هذا المشروع يقوم على خطة غير عادلة، فهي منحازة تماما إلى الطرف المغربي المحتل، وتتجاهل تماما الطرف الرئيس في القضية وهو جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي صاحب السيادة الحقيقية على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عنه بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو.

ثانيا: سياسة الرئيس ترمب لا تقوم على مبدأ حل الأزمات الدولية بالطرق السلمية، أو حتى وفقا لما تنصُّ عليه الشرعية الدولية، بل تقوم على مبدأ المساومات الذي اعتاد عليها كرجل أعمال، وهو ما يتنافى مع المبادئ الإنسانية، ومبادئ الشرعية الدولية التي بواسطتها تحل الأزمات المختلفة.

ثالثا: عدم إشراك الصحراويين وهم الطرف الأساسي والمعني الرئيسي بهذه القضية في الخطة، والمشروع الأمريكي هذا تجاهلهم بشكل غير منطقي وغير مقبول لدى معظم أعضاء مجلس الأمن (روسيا، الصين، الجزائر)، وحتى سلوفينيا (ولو أنها صوَّتت لصالح القرار).

وبعد نقاشات عميقة تجلى خلالها الدور الجزائري في الدفاع عن الشرعية الدولية، والمطالبة بل الإصرار الدائم على عدم تجاوزها، لأنها السبيل الوحيد للوصول إلى حل القضية الصحراوية، وغيرها من القضايا الدولية العالقة، وفي ذات السياق تمكنت الجزائر من إحباط محاولة المخزن إفراغ القضية الصحراوية من جوهرها الأساسي وهو كونها قضية تصفية الاستعمار، وتمكّنت الجزائر من التصدي لمشروع تقليص مهمة ومدة عمل “المينورسو” إلى ثلاثة أشهر بهدف فرض خطة الحكم الذاتي وجعله أمرا واقعا.

بمجرد انسحاب القوات الموريتانية من المنطقة الجنوبية للصحراء الغربية، أعلن المغرب استيلاءه عليها، وشرع بدعم أمريكي وإسرائيلي منذ الثمانينيات في بناء جدار عازل يفصل بين المناطق الشمالية من الصحراء الغربية، والتي تسيطر عليها قوات المغرب وتمثل 80 بالمائة من الجمهورية الصحراوية، والمنطقة الجنوبية التي تتواجد بها جبهة البوليزاريو وتمثل 20 بالمائة من البلاد، وبلغ طول الجدار ما يقارب 2700 كلم وعرضه نحو 100 متر، تتخلله 10 ملايين من الألغام المضادة للأفراد مزروعة على طول هذا الجدار، ناهيك عن أبراج للمراقبة والحراسة من قبل آلاف الجنود.

وبعد معركة ديبلوماسية حقيقية خاضتها الجزائر رفقة شركائها الايجابيين في المجلس أدخِلت تعديلات جوهرية على اللائحة المعروضة للتصويت وتمكنت الجزائر عبرها من حفظ جزء من ماء وجه مجلس الأمن، والاحتفاظ بقرارات دولية هامة صدرت سابقا في القضية أهمها: تمديد مدة ومهمة “المينورسو” سنة كاملة بدل ثلاثة أشهر، وإدخال مصطلح تقرير المصير كحل كقابل للتفاوض بدلا من الاكتفاء بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للقضية، كما أراده المغرب واقترحته الولايات المتحدة، وبذلك يمكن أن نقول إن الجزائر تمكنت من انتزاع القضية الصحراوية من أفواه الضباع وإعادتها إلى مسارها الصحيح وفقا للشرعية الدولية، وألا بديل عن استفتاء تقرير المصر للشعب الصحراوي.

وقَّع الطرفان على وقف إطلاق النار يوم 6 سبتمبر 1991 بوساطة الأمم المتحدة. وأهم ما نص عليه الاتفاق هو: وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل لإنهاء النزاع بين المغرب والبوليزاريو وفقا لاستفتاء تقرير المصير في السنة الثانية أي سنة 1992، لكن مسار المفاوضات كان يتعثر في كل مرة بسبب خلاف جوهري بين الطرفين حول تحديد هوية المواطنين المعنيين بالتصويت في الاستفتاء، إذ يصرُّ الطرف الصحراوي على أن يقتصر الأمر على المواطنين المسجَّلين في الصحراء الغربية سنة 1974 وأبنائهم، في حين يريد المغرب الزجَّ بالكثير ممن زرعهم في الإقليم خلال احتلاله له لتغيير نتائج الاستفتاء لصالحه.

ومهما حدث ويحدث، وفي ظل التخاذل الذي تشهده الهيئات الدولية تحت ضغط أمريكي متواصل، وفي غمرة التواطؤ الدولي الذي أطبق على مواقف الجميع، يبقى الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يملك أدوات وآليات الفصل في مسار قضيته، ثم تقرير مصيره، ولا بديل عن مواصلة الكفاح والنضال بشتى الطرق من أجل تحقيق استقلاله وسيادته الكاملة على أراضيه.