قضية القاصر شطوان سعيد: النائب العام ينفي حدوث اعتداء
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد، بأن كل ما تم الترويج له حول تعرض القاصر “ش، س” للاعتداء الجنسي بمركز الشرطة مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، وأعلن عن فتح تحقيق ضد الأشخاص الذين كانوا معه يوم الواقعة.
وكشف النائب العام سيد أحمد مراد في ندوة صحفية الاثنين بمجلس قضاء العاصمة حقيقة الإدعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض القاصر (شطوان سعيد) 15سنة، للاعتداء بمقر مركز الشرطة، بعد استجوابه حول قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه بمعية عدة أشخاص أثناء المسيرة ولم يكن يظهر حينها بأنه قاصر سواء جسديا أو في ملامحه وبعد التأكد من هويته تبين أنه يبلغ من العمر 15 سنة، حيث عٌرض على طبيب شرعي وفقا للإجراءات المعمول بها ولم يثبت تعرضه لأي عنف جسدي.
واستهل النائب العام الندوة الصحفية قائلا: ” بعد ما تم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام يحوي مزاعم حول تعرض قاصر لاعتداء جنسي خلال تظاهرة غير مرخص لها السبت بالعاصمة، ونظرا لما خلفته من تأويلات وتساؤلات وتنويرا للرأي العام ولتوضيح الأمور الأساسية ومباشرة بعد تداول الفيديو أسدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تعليمات لمصالح الأمن من أجل فتح تحقيق في القضية وكشف ملابساتها واستدعاء القاصر بمعية والديه لسماع أقواله بخصوص الحادثة”.
النائب العام” واجهتنا صعوبات لإيجاد القاصر وعائلته”
وأفاد النائب العام بأن الطفل من مواليد 25 جوان 2005 لم يٌتم بعد 16 سنة والديه مطلقان من البليدة مشيرا إلى أنه قاصر يستحق كل الحماية القانونية، وتابع سرد حيثيات القضية قائلا:” أثناء محاولة عناصر الأمن تفريق المتجمهرين في مسيرة غير مرخص لها بالعاصمة يوم السبت والتي أفضت لتوقيف عددا منهم ومن بينهم “ش،س” الذي لم يظهر بأنه قاصر سواء في مظهره أو بنيته الجسدية لكن بعد معرفة ذلك اتخذت مصالح الأمن كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وعٌرض على الفحص الطبي والذي لم يظهر حينها تعرضه لأي عنف”.
وقال ممثل النيابة العامة “واجهتنا صعوبات للوصول إلى القاصر وتحديد مكانه منذ أمس وهو ما عطل مسار التحقيق إلى غاية منتصف نهار الاثنين، حيث تم إحضاره أمام محكمة سيدي محمد للاستماع لأقواله وأقوال والدته فيما رفض والده الحضور لتلقي أقواله واكتفى بالتأكيد على أنه سيرفع دعوى ضد من استغل طفله في هذه الواقعة”.
الاعتداء الوحيد الذي تعرض له هو دفعه بجهاز لاسلكي
وكشف النائب العام بأن القاصر صرح لدى سماعه بأنه حضر يوم الواقعة من البليدة للعاصمة مع أشخاص من معارفه حيث يجري التحقيق معهم حاليا، وقال إنه يشارك في الحراك منذ سنتين، وهو ما يشكل تساؤلات حول استغلاله إذ أن عمره لم يكن يتجاوز 13 سنة في بداية الحراك الشعبي، حيث أن التحريات مفتوحة فيما يخص هذا الموضوع- يقول النائب العام- كما ذكر بأن القاصر قال بأنه تعرض للدفع من الوراء بواسطة “لاسلكي” وفقط ، فيما صرحت والدته بأنها كانت في بيتها ولم تعلم بما جرى لابنها وعند الاتصال بها من قبل مصالح الأمن تنقلت لأخذه، فيما قال والده بأنه لا يعلم بتصرفات ابنه بحكم عدم عيشه عنده .
وأفاد النائب العام بأنه تم عرض القاصر على طبيبين شرعيين من جديد اليوم الاثنين، وأكد التقرير الأول عدم تعرضه لأي عنف جسدي، فيما رفض القاصر الخضوع للفحص المعمق حول الاعتداء الجنسي، ولا يمكن-يضيف- إرغامه على الفحص وهو رافض له ، فيما تم عرضه على قاضي الأحداث مع تعيين محامي تلقائي له من قبل نقابة العاصمة، هذا الأخير التمس إبقاءه لدى أمه باعتبارها المسؤولة عليه بحكم حق الحضانة الذي تملكه بعد طلاقها، كما سيتم عرضه على قاضي اجتماعي لمعرفة ملابسات ظروفه المعيشية، وأكد النائب العام بأن التحقيق لا يزال مفتوحا في القضية لكشف جميع الملابسات وراءها وأن الاستماع للقاصر من قبل قاضي الأحداث بمحكمة سيدي أمحمد لا يزال متواصلا لحد الساعة .
قضية القاصر: الأمن الوطني يصدر توضيحا
أمر وكيل الجمهورية ، الاحد، مصالح الأمن بفتح تحقيق للوقوف على صحّة الادعاءات التي يتضمّنها فيديو يدّعي فيه أصحابه بوجود قاصر يكون قد تعرّض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالعاصمة.
بيان مديرية الأمن:
“على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أصحابه بوجود قاصر يكون قد تعرّض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، أمس السبت 03 أفريل 2021، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق للوقوف على صحّة الادعاءات التي يتضمّنها هذا الفيديو.
بداية التحقيق، تم استدعاء، اليوم الأحد 04 أفريل 2021، القاصر المعني بالفيديو وولي أمره.
للعلم، إن القاصر المعني بالفيديو كان قد تم سماع أقواله، وذلك بحضور والدته، على مستوى مقر المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وليس بأمن دائرة سيدي امحمد كما روج له، في قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام، كما تم معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يُخلى سبيله رفقة والدته.
كما تُعلم أمن ولاية الجزائر، أن نتائج التحقيق، سوف تُبلّغ إلى الرأي العام من طرف مصالحها أو من له الصّفة القانونية في ذلك، بعد موافقة السيّد وكيل الجمهورية المختص إقليميا”.