قضية المرقي العقاري “بسّة” قريبا بمجلس قضاء تيبازة بعد استئناف النيابة
استأنف، مؤخرا، النائب العام لدى محكمة الشراقة في العاصمة، الحكم الصادر ضد صاحب “شركة بسّة للترقية العقارية”، والقاضي ببراءته من جنحتي تخريب جزء من عقار ملك للغير والتحطيم العمدي لملك الغير، وهو الملف الذي توبع فيه على أساس الشكوى التي تقدم بها كل من رئيس قسم الأشغال العمومية بالشراقة، اتصالات الجزائر – غرب، مديرية توزيع الكهرباء والغاز وبلدية أولاد فايت.
بدأت وقائع القضية بتاريخ 18 سبتمبر 2018 عندما تقدمت الأطراف المدنية إلى مصالح الدرك الوطني لأولاد فايت، حيث صرح رئيس قسم الأشغال العمومية بالشراقة أن شركة “بسّة للترقية العقارية” قامت بتاريخ 17 سبتمبر 2018 ليلا بأشغال حفر دون ترخيص تمثلت في حفر خندق على طول نحو 6 متر وعمق نحو 3 متر لتمرير قنوات غاز المدينة أو الماء إلى إقامة إيرات الكائنة بشارع الرياح الكبرى أولاد فايت وهي الأشغال التي أكد كل من الممثل القانوني لاتصالات الجزائر على غرار سونلغاز أنه انجرت عنها أضرار مادية جد معتبرة تمثلت في تعرية قناة الغاز الطبيعي التي قطرها 250 مم على مسافة 7 أمتار مع تخريب غرفة إسمنتية مخصصة لتقليل الضغط عن أنبوب غاز.
وبالمقابل، أنكر الممثل القانوني لشركة “بسّة” ما نسب إلى هذه الأخيرة من جرم موضحا أن الشكوى كيدية وأشار أن الأشغال تقع بين ملكية شركة “بسّة” ومؤسستين أخريين، في جزء من ملكيتهم وعلى حافة الطريق، مضيفا أن انهيار الطريق أو غلقه لا يخدم الشركة بالعكس يخدم تلك المؤسستين، وأن القضية مطروحة أمام المحكمة الإدارية بتيبازة وهم بصدد تنفيذ أمر إخراج محضر قضائي لتأكيد أن الطريق عملياتي في الاتجاهين والحصول على رخصة بداية الأشغال.
وخلال سماع المرقي العقاري “بسّة” تمسك بتصريحات الممثل القانوني للشركة، مؤكدا أن تواجده الدائم خارج التراب الوطني لم يمنع من تتبع مشاريعه بالجزائر، مشيرا إلى أن الممثل القانوني سبق وتقدم منذ نحو سنة بمراسلة كل من بلدية أولاد فايت والدائرة الإدارية لشراقة والمدعمة بصور تقنية لمحضر قضائي أعلمهم فيه أن الطريق مهدد بالانهيار جراء أشغال خفر التي قامت بها مؤسستا ألكو و3إي. وأكد دفاع مديرية الأشغال العمومية بالشراقة أن التهم ثابتة في حق المتهم طالبا إلزامه بدفع مليار سنتيم تعويضا عن كافة الأضرار.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج. ركز دفاعه على انتفاء الأدلة التي تؤكد واقعة التخريب والتحطيم متمسكا ببراءة موكله مع رفع إجراءات الرقابة القضائية عليه.
وبعد المداولات القانونية استفاد المرقي العقاري “بسّة” بالبراءة من التهم الموجهة له مع الأمر برفع الرقابة القضائية عليه.