قضية بلعايب عادية.. والعدالة لا تتعامل بمبدإ الأفضلية مع وزير

قلل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من الضجة التي تصنعها تصريحات وزير التجارة بختي بلعايب، بشأن قضية فساد في قطاعه، واعتبر أن هذه القضية عادية مثلها مثل القضايا الأخرى التي تصل أروقة العدالة يوميا، معطيا الانطباع بأن السلطة القضائية لن تتعامل بمبدإ الأفضلية لأن مفجرها وزير.

وقال لوح: “المحاكم تعالج يوميا آلاف القضايا المتعلقة بالفساد والرشاوى والغش، ولا توجد فقط القضية التي تتحدثون عنها: “القضاء يقوم بدوره، والقضية مجدولة ضمن المسار العادي، وسيفصل فيها خلال الأيام القادمة”. مضيفا: “هذا على ما يبدو.. لأننا لا نتدخل في مسار العدالة”.

واضطر وزير العدل، الإثنين، إلى الوقوف لمدة نصف ساعة، أمام صحافيين على هامش جلسة المصادقة على قانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمجلس الشعبي، طالبوا بتوضيحات حول تصريحات بلعايب، مشيرا: “لا يجب أن نحكم على المنظومة القانونية بسبب هذه القضية، لأن هذا غير صحيح”، مضيفا: “حقوق الإنسان وإصلاحات العدالة لا تتجزأ.. ومن يعتقد أن النظرة المتعلقة بالإصلاحات محصورة في 2017، مخطئ لأن الإصلاحات في كل القطاعات متواصلة”.

وأكد لوح: “علينا ترك العدالة تقوم بعملها، عندنا إجراءات وقوانين، وهيئات وطرق الطعن معروفة.. وللقضاء خصوصياته ويجب على الكل احترام القضاء”. معتبرا “كل ما يعرض على القضاء يفصل فيه عبر جلسات علنية الجميع مدعو إلى حضورها”. 

وأصر الصحافيون على أن التصريحات التي يدلي بها المسؤولون تكون على مستوى عال، وعندما تتعلق بقضايا فساد فهذا قد يضر بقطاع العدالة، وهو أمر يجعل المواطن يشكك في عدالة بلاده، ليجيب لوح: “إذا حركت الدعوى العمومية ووقع تحقيق، علينا انتظار الحكم، ومن قام بتقديم شكوى إلى النيابة في أي قضية عليه متابعتها وانتظار الحكم النهائي، وفي حال لم يعجبه الحكم يقوم بالطعن بالاستئناف، وإلا بالطعن بالنقض في المحكمة العليا”.

واستطرد وزير العدل: “القضاء يفصل في قضية مواطن في إليزي، تندوف وتيقزرت، أما إذا أردتم أخذ قضية ما وجعلها مشكلة بالنسبة إلى المنظومة القضائية فهذا غير صحيح”، متسائلا: “ماذا يريدون من القضاء عندما يقولون إن المشكل في العدالة.. أقولها ليس لنا مشكل مع أي أحد والقضاء يفصل في كل ما يأتيه في جلسات علنية”.

وسئل الوزير مرة أخرى عن البيان الذي أصدرته مصالح بختي بلعايب، الذي جاء فيه إيداع شكوى بتاريخ 15 أكتوبر 2015، ليجيب لوح: “إذا تم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى، أو تحركت النيابة العامة، معنى ذلك أن القضية أخذت مسارها وعليهم انتظار الحكم القضائي”، مضيفا: “أنا لا أتدخل في القضاء وعليكم أن تدافعوا كصحافيين عن هذا المبدإ وليس مطالبتي بالتدخل في القضاء بأسئلتهم وبناء على تصريحات معينة”.