قضية ديوان الحبوب والبقول الجافة أمام محكمة تنس
تعالج غدا الخميس محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف، واحدة من ملفات الفساد المتصلة بديوان الحبوب والبقول الجافة، التي تفجرت في أواخر السنة الماضية، موازاة مع بدء الدولة في الإطاحة برؤوس الفساد في الديوان وذلك بموجب قانون الفساد والوقاية منه 01/06.
وحسب مصادر قضائية، فإن ملف الحال الذي يعود إلى شهر جويلية 2020، ويتابع فيه ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم ستة في حال إيقاف، بعد صدور أوامر بالحبس المؤقت بحقهم عن قاضي تحقيق محكمة تنس، وإخضاع البقية لنظام الرقابة القضائية بينهم موظفات يشتغلن في وحدة الديوان ببلدية سيدي عكاشة التابعة لدائرة تنس الساحلية.
وتشير التقارير، إلى أن التحقيقات التي أطاحت بعدد من المسيرين، كشفت عن تجاوزات ثبتت بحقهم، تتصل مباشرة بالتلاعب بكميات الحبوب المودعة، وإبرام تعاملات مشبوهة مع سماسرة نظير وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجأون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم.
وكانت جهات أمنية حققت لمدة لا تقل عن 5 شهور في ملف ديوان الحبوب بوحدة سيدي عكاشة، استطاعت إزاحة النقاب عن عدة خروق، أهمها تسوية وضعيات مالية لبعض السماسرة مقابل السماح لهم بإيداع نوعية رديئة من الحبوب، فيما يلجأ بعض المتهمين في قضية الحال إلى فرض عراقيل بيروقراطية في وجوه فلاحين لأسباب غير مفهومة، وهو ما دفع بعديد من الفلاحين إلى إغراق المصالح المختصة بشكاوى لكشف اللثام عن تجاوزات الديوان.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات القضائية في جلسات سماع المتهمين قبل إيداع ستة منهم الحبس المؤقت، شملت أكثر من 20 شخصا، قبل أن يتقرر الإبقاء على 12 شخصا بينهم مسيرون برتب مسؤولية وموظفات في وحدة سيدي عكاشة في دائرة الاتهام.
ويعتبر هذا الملف الوازن على مستوى مجلس قضاء الشلف، الثاني من نوعه الذي أحيل إلى المحاكمة، بعد ملف التلاعب بالقمح المدعم، الذي كان مطروحا في جلسة 11 ماي أمام محكمة الشلف وتم تأجيل النظر فيه إلى جلسة 25 من الشهر الجاري، بسبب تخلف بعض المتهمين عن حضور جلسة المحاكمة، والالتماس الذي رفعه دفاع أصحاب المطاحن بضم هذا الملف إلى الآخر الذي يتابع فيه مسؤولون عن وحدة تعاونية الحبوب بسيدي عكاشة، لتشابه التهم التي تلاحق مسؤولين ومتعاملين خواص.
ويتابع في ملف القمح المدعم، 40 شخصا بينهم 26 في حال إيقاف بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق من ضمنهم 3 أصحاب مطاحن كبرى في الشلف، وإطارات وموظفون في تعاونيات الحبوب، بينما تم وضع 13 شخصا تحت الرقابة القضائية.
