قضية زوجة الملك فهد “السّرية” تعود إلى الواجهة

نشرت الديلي تليغراف ،الثلاثاء، موضوعا تحت عنوان “بحكم المحكمة: الأمير السعودي ليس له حصانة حكومية ضد دعوى الزوجة السرية للحصول على تعويض بقيمة 12 مليون جنيه”.

وتقول الجريدة إن قرار إحدى محاكم لندن فتح الطريق أمام بدء قضية محرجة تضم سيدة بريطانية تقول إنها كانت زوجة سرية للملك فهد العاهل السعودي الراحل.

وتضيف الجريدة أن المحكمة العليا في لندن رفضت طلبا من قبل أسرة الملك الراحل بإدراجه تحت بند “الحصانة الحكومية” بعدما طالبت السيدة البريطانية بالحصول على تعويض يبلغ 12 مليون جنيه استرليني.

وتوضح الجريدة أن “جنان حرب” التي تبلغ من العمر 65 عاما قد أكدت للمحكمة أنها متزوجة من الملك فهد بشكل سري منذ كان أميرا ووزيرا للداخلية عام 1968، لكنها أجبرت على مغادرة المملكة في وقت لاحق قبيل تنصيبه ملكا على المملكة العربية السعودية.

وحسب الجريدة فإن حرب قالت إنها حصلت على تعهدات سابقة قبل 11 عاما بالحصول على 12 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى تملك شقتين باهظتي الثمن في قلب لندن.

وتضيف الجريدة أن محاميا عن الأمير عبدالعزيز نجل الملك الراحل كان قد طالب بالحصانة الحكومية لمنع نظر القضية أمام المحكمة وبسبب انتفاء ولاية المحكمة حسب قوله.

وتقول الجريدة إن الحكم الأخير سيفتح الباب أمام جلسة استماع في قضية طلب حرب الحصول على تعويض وهو ما يمثل إحراجا للأسرة السعودية الحاكمة ويهدد بكشف المزيد من التفاصيل عما وصفته حرب مسبقا “بحياة الحريم الملكية”.

وتنقل الجريدة عن حرب قولها “إذا طعن الأمير في قرار المحكمة فسوف أقبل العرض الموجود أمامي لتحويل الكتاب الذي صدر عن مذكراتي إلى فيلم سينيمائي”.

وتوضح الجريدة أن حرب أكدت للمحكمة أن الملك فهد الذي كان تولى عرش المملكة منذ عام 1982 وحتى وفاته عام 2005 تعهد بإعانتها على بمبلغ يكفي التزاماتها المالية طوال عمرها.

وتضيف الجريدة إن حرب قالت إن الأمير عبد العزيز تعهد أمامها بالوفاء بوعود أبيه ومنحها مبلغ 12 مليون جنيه وملكية شقتين فاخرتين في لندن لكن لم يفعل ما تعهد به وهو ما دفعها لتحريك القضية بشكل رسمي.