قطب الوحدة يقترح إنشاء “مجلس إصلاحات توافقي”

دعا الأمين العام لقطب الوحدة والتوافق أحمد بورقبة، الثلاثاء، إلى إنشاء “مجلس إصلاحات توافقي” يتكون من أحزاب سياسية معتمدة وشخصيات وطنية قصد “تعميق الحوار حول مختلف القضايا التي تخدم مصلحة الوطن”.

وأوضح الأمين العام لهذه التشكيلة السياسية، التي أنشئت منذ أسبوعين من طرف ثلاثة أحزاب سياسية في ندوة صحفية، إن هذا المجلس ينبغي أن “يتشكل من جميع الأحزاب السياسية المعتمدة والشخصيات الوطنية للعمل سويا للخروج بندوة جامعة لكل الأطياف للتمكن من إعداد دستور توافقي وإعادة النظر في بعض قوانين الجمهورية الأخرى”.

من جهتهم قال ممثلو هذا القطب إن من “مهام مجلس الإصلاحات التوافقي أيضا المساهمة في إعادة النظر في القوانين الأخرى السارية المفعول من بينها قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات والجمعيات وكذا قانون الإعلام ومن بعدها قانون الولاية والبلدية تحضيرا للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة”.

ويأمل ممثلو قطب الوحدة والتوافق وهم على التوالي رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة ورئيس التيار الديمقراطي الحر عبد الله قوقة أن “يشرف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هذا المجلس المذكور” لكي تجرى هذه المواعيد الاستحقاقية مستقبلا – كما قالوا في “إطار شفاف ونزيه وديمقراطي خدمة للوطن”.

ويتشكل هذا القطب – كما أوضح رئيس جبهة النضال الوطني – من “ثلاثة أحزاب لحد الآن وهو مفتوح على كل التيارات السياسية الراغبة في الانضمام إليه من أجل مصلحة الجزائر وإخراجها إلى بر الأمان”.

وألح حداد في هذا الإطار على أن هذه الهيئة السياسية الجديدة تطالب أيضا بـ “إعادة النظر في الإصلاحات ونبذ العنف واحترام الرأي المخالف وتكريس مبادئ الديمقراطية الحقيقية ومحاربة الإقصاء والتهميش في مختلف المجالات”.

من ناحيته أكد رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة على “أهمية” القطب الذي يطالب كما قال بـ”إعادة النظر في الإصلاحات في مختلف المجالات والعمل على إعادة الثقة بين السلطة والشعب والأحزاب السياسية وتعميق النقاش مع كل الجهات المعنية حول ما يهم مصلحة الوطن”.

في حين شدد رئيس التيار الديمقراطي الحر عبد الله قوقة على “أهمية تعميق النقاش في مختلف القضايا التي تخدم الوطن وتحافظ على استقراره” ملحا على وجوب التمسك بالهوية الوطنية وتجسيد مبادئ الديمقراطية وتوفير فرص التنمية والإبداع والتفتح نحو كل المبادرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.