قطر تنفي مجدّدا قيامها بوساطة بين الجزائر والمغرب

مرة أخرى، تتدخل الحكومة القطرية لتعلن أنها لم تلعب أي دور وساطة بين الجزائر والمملكة المغربية تماشيا والرغبة التي لم يتوقف النظام المغربي عن التعبير عنها من حين إلى آخر، مفنّدة بذلك المزاعم التي ألمح إليها العاهل المغربي، محمد السادس، في آخر خطاب له.
وقبل أقل من أسبوع، تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالتين، الأولى من عاهل المملكة العلوية، محمد السادس، وبعدها بثلاثة أيام، وصلت رسالة أخرى إلى الدوحة من الرئيس عبد المجيد تبون، تسلّمها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، من يد القائم بأعمال سفارة الجزائر لدى قطر، عميروش ركح.
ورافق هاتين الرسالتين حملة منظمة على مستوى الإعلام المغربي وكذا شبكات التواصل الاجتماعي أو من يصطلح عليهم “ذباب المخزن”، تروّج لأطروحة مفادها أن العلاقات الجزائرية – المغربية تعرف حالة من الاستقرار، وذلك بالرغم من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين والتي مر عليها نحو عامين.
هذا الحراك المفتعل كان له صدى في العاصمة القطرية الدوحة، فقد سئل الثلاثاء 15 أوت 2023، ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، إن كانت الرسالتان اللتان تسلمهما أمير قطر من قبل الرئيس تبون، والعاهل المغربي، تتمحور حول وساطة قطرية محتملة، من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة، فردّ المسؤول القطري بنفي وجود أي علاقة للدوحة بهذا الملف.
وأوضح المسؤول القطري، أن الرسالة الخطية التي تلقاها الأمير القطري من الرئيس تبون، تتصل بـ”العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها”، ما يعني تشبث الجزائر بموقفها الرافض لأي تقارب مع النظام المغربي، بسبب “الأعمال العدائية” التي تورط فيها ضد الجزائر، كما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سابقا، رمطان لعمامرة، يوم الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية في 25 أوت 2021.
وفي 29 جويلية الأخير، خرج العاهل المغربي في خطاب يفتقد إلى الواقعية، قال فيه إن العلاقات الجزائرية – المغربية “مستقرة”، وهو التوصيف الذي حيّر المتابعين، لأن البلدين لا يوجد بينهما تمثيل دبلوماسي، كما أن العقوبات الجزائرية على المغرب أنهكت اقتصاده، وهو ما يطعن في كلام الرجل الأول في المملكة العلوية.
ويبقى التوصيف الأدق لواقع العلاقات بين الجزائر والرباط، هو الذي صدر على لسان الرئيس تبون، في الحوار الذي خصّ به قناة “الجزيرة” في 23 مارس المنصرم، والذي قال فيه إن العلاقات الجزائرية – المغربية وصلت إلى نقطة “اللا عودة”، وحمّل الجانب المغربي المسؤولية.
ويعني كلام الرئيس تبون أن الأعمال العدائية المغربية تجاه الجزائر تجاوزت كل الحدود بشكل بات معها العودة إلى ما كانت عليه من قبل أمرا غير ممكن، وهو الموقف الذي يعتبر امتدادا لتصريح آخر من القاضي الأول حمل المعنى ذاته.
وفي ديسمبر 2022، قال الرئيس تبون في حوار خصّ به صحيفة “لوفيغارو”، إن قرار قطع العلاقات مع المغرب كان “بديلاً لنشوب حرب بين الدولتين”، وهو “نتيجة تراكمات منذ عام 1963”.
وكان الملك المغربي قد وجّه، مؤخرا، رسائل لعدد من قادة الدول الخليجية، شملت كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولم يكشف عن فحوى تلك الرسائل، غير أن مختصين مغربيين، ومن بينهم المحلل السياسي، محمد شقير، قال لإحدى الصحف المغربية، إن النظام المغربي يكون قد طلب “دعما ماليا لتمويل بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب المملكة في تنزيلها”.
واعتادت مماليك وإمارات الخليج الغنية تقديم الدعم المالي للنظام المغربي، بل وتمويل حتى صفقات سلاح، غير أن تدفق الأموال الخليجية على المملكة العلوية في السنوات الأخيرة لم يعد بغزارة كما كان، إما بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، أو بسبب وجود خلافات، كما حصل بين الرباط والرياض، في أعقاب سحب المغرب لجنوده الذين شاركوا في الحرب على اليمن.