قمة أخرى مرهونة

القمة العربية الثانية والعشرون المتعقدة منذ الأنس بمدينة سرت الليبية تحمل في طياتها عوامل فشلها المسبق الذي ربما لا يسبقه فشل ذريع من قبل..

• لأنها قمة مرهونة بعدة عوامل سلبية حادة منها غياب عدد كبير من الرؤساء والملوك الذين يتهرب بعضهم تفاديا لما قد تتخذه القمة من قرارات تحت التأثير الليبي قد تحرج إسرائيل وأمريكا، خاصة وأن جدول أعمالها يتضمن تناول وانتقاد السياسة الإسرائيلية في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية والتي تعيق المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وهذا على الرغم من أن الولايات المتحدة نفسها تقف ضد هذه السياسة الإسرائيلية، لأنها تناقض مصالحها في مباشرة مفاوضات السلام بين الطرفين، أي أن هؤلاء الغائبين يريدون أن يكونوا أمريكيين أكثر من الأمريكان ذاتهم.
• ولكن في مقابل هذا الغياب اللافت لا يعارض الغائبون أن تقرر القمة منح 500 مليون دولار لدعم صندوق القدس، لا لشىء سوى لأنهم يدركون أن هذه الأموال، كسابقاتها، لا تذهب لمناصرة القدس أو لدعم المقاومة ولكنها تذهب كالعادة لنفخ حسابات مافيا السلطة الفلسطينية في البنوك الإسرائيلية والأوروبية وبالتالي لدعم الآلة الحربية الإسرائيلية ضد الشعب القلسطيني ومقاومته.
• العامل الثاني الذي يرهن هذه القمة هو النقاشات والمطالب الدائرة حول تدوير أمانة جامعة الدول العربية بين أعضائها، كما هو جار في الإتحاد الأوروبي، وبالتالي محاولة انتزاعها من المخالب المصرية التي تتشبث بها لسبب واحد ووحيد هو ما توفره من مناصب شغل تتجاوز 600 منصب وما تدره من أموال وريوع للخزينة المصرية أو على الأحرى، ما توفره للنظام المصري من عوامل سياسية للبقاء والاستمرار في السلطة، ولقد وجبت هذه المطالبة منذ عهد الرئيس أنور السادات ومبادرته الإستسلامية التي حولت مصر إلى أداة لخدمة السياسات الإسرائيلية في المنطقة العربية وحولت الجامعة العربية بالتالي إلى خدمة هذه السياسات التي تجاوزت في قسوتها تجاه الشعب الفلسطيني قسوة إسرائيل، خاصة في قطاع غزة، حيث أقامت مصر جدارا من الفولاذ لعزل الشعب الفلسطيني وتجويعه في مقابل جدار العزل الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل.
• هذا مع الإدراك التام أن تدوير منصب الامين العام على بقية الأعضاء لا يقدم ولا يؤخر في دور هذه الجامعة وفعاليتها ولا ينفع، إذ كما يعلمه كل عربي أن المواقف ستكون هي نفسها وسيعمل أي أمين عام جديد من أي دولة عربية كانت على خدمة النظام الذي ينتمي إليه بحكم أنه سيكون ممثلا لهذا النظام وموظفا لديه لا غير كبقية الموظفين والمسؤولين،
• ولذلك ما يمكن للشعوب العربية بما فيها الشعب الفلسطيني أن تنتظر شيئا يذكر من هذه القمة التي تعتبر من أضعف القمم وأهزلها، من ناحية ما يمكن أن تقدمه للقضية الفلسطينية وللقدس تحديدا، وإذا كانت اسرائيل قد قالت عن نتائج قمة لبنان سنة 2004 وما حملته من مبادرة للسلام مع الجانب الاسرائيلي، أنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، فإننا لا ندري ماذا ستكون خرجتها تجاه القمة الحالية، خاصة وأن المواقف العربية ونتائج القمم تسير من سيء إلى أسوإ.